---

---

يُذكر أنّ جلسة الثلاثاء التي عقدها البرلمان للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/39 المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية، هي الجلسة الأولى من نوعها منذ المصادقة على دستور 27 جانفي 2014، نظرا لإرجاع رئيس الجمهورية لمشروع القانون المصادق عليه سابقا لقراءة ثانية وفقا لمقتضيات الفصل 81 من الدستور.

وكان من المنتظر أن يتمّ خلال هذه الجلسة نقاش ردّ رئيس الجمهورية والتصويت على مشروع القانون إما بتعديله أو بالمحافظة على النسخة الحالية، ونظرا لغياب مقترحات تعديل، قررت رئيسة الجلسة المرور مباشرة إلى التصويت على القانون برمّته دون التصويت عليه فصلا فصلا وهو ما أثار جدلا بين نواب البرلمان، بين من يرى بأن هذا التمشي فيه خرق للإجراءات ومن يرى بأنه طالما لا وجود لتعديلات ولا وجود لنصّ واضح، فإنه بالإمكان المرور للتصويت على مشروع القانون برمّته.