احتجاجات بعدد من الشركات البترولية التونسية لوقف عملية التفويت في 52 بالمائة من راس مال "طانكماد" لفائدة مستثمر ايطالي

وات - شرع أعوان عدد من الشركات الناشطة في نقل وتكرير وتوزيع وخزن البترول بتونس، اليوم الجمعة، في تنفيذ احتجاجات توقفوا خلالها عن العمل للمطالبة بايقاف عملية التفويت في نسبة 52 بالمائة من رأس مال شركة طانكماد المختصة في تخزين المواد البترولية، لفائدة شركة ايطالية.

وشملت الاحتجاجات، كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير" ستير" و الشركة التونسية لتوزيع البترول "عجيل" وشركة النّقل بالأنابيب بالصّحراء "ترابسا"، وكذلك طانكماد، وفق ما بينه الكاتب العام بالجامعة العامة للنفط البرني خميلة.

واضاف، خميلة، في تصريح ل(وات) ان التحركات، التي دعت اليها الجامعة، قد اجبرت مجلس ادارة "طنكماد"، المنعقد اليوم الجمعة، للتداول بشان التفويت في نسبة 52 بالمائة من رأس مال شركة طانكماد، يمتلكها اجانب، لفائدة شركة ايطالية، على تعليق اشغاله.

وبين ان وزارة الصناعة والطاقة قد عمدت الى استبعاد كل من الشركة الوطنية للأنشطة البترولية وشركة النقل بالأنابيب بالصحراء "ترابسا" والشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" من المشاركة في عملية التفويت مقابل القبول بعرض وصفه ب"المشبوه" تقدمت به شركة خدمات نفطية ايطالية.

واضاف الكاتب العام للجامعة، ان الشركات العمومية الثلاث، لها القدرة على الاستثمار في رأس مال طنكماد من مواردهما الذاتية مشيرا الى أن مجلس ادارة عجيل كان قد عبر عن رغبته في اتمام عملية الشراء.

واكد على الاهمية الاسراتيجية لهذه العملية بالنسبة للشركات الثلاث ذلك ان شركة عجيل والشركة التونسية للانشطة البترولية تمتلك كل منهما نسبة 24 بالمائة في راس مال الشركة موضوع التفويت في حين تمتلك شركة ترابسا المرفا البترولي بالصخيرة ويرتكز نشاطها اساسا على شحن البواخر البترولية المرتبط بنشاط طنكماد.

وكانت رئاسة الحكومة، حسب بيان للجامعة اصدرته السبت، قد رفضت دعم عروض لشركات وطنية ناشطة في مجال الطاقة عبرت عن رغبتها في اقتناء مساهمات اجنبية في راس مال طانكماد.

واستنكرت الجامعة عدم استشارة هياكل الاتحاد حول هذا القرار وهو ما اعتبرته تنكرا للاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد حول المؤسسات العمومية.

كما حذرت من خطورة القرار وتداعيته الاقتصادية والاجتماعية باعتباره يمثل تفريطا في موارد مالية هامة، منبهة، من أن هذا القرار يحرم تونس من طاقة تخزين هامة للاحتياطي الاستراتيجي في قطاع المحروقات .

ودعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية، "رئاسة الحكومة الى التراجع عن هذا القرار"، معتبرة، أن" تفعليه وفسح الطريق أمام التفويت في حصة من رأس مال شركة طونكماد الناشطة في تخزين البترول يمس بالسيادة الوطنية والأمن الطاقي للدولة".

Comments

3 de 3 commentaires pour l'article 224667

BenMoussa (Tunisia) |Vendredi 23 Avril 2021 à 21:40

Oceanus
Voici les réponses aux questions posées:
1. Ce n'est pas le chef du gouvernement qui veut liquider ces 52 pour cent, c'est le partenaire étranger propriétaire de ces 52% qui voudrait les vendre.
2. Les entreprises publiques quand elles ne sont pas fortement endettées, alimentent les caisses de l'état qui a besoin de ces revenues.
Enfin SVP un peu de respect pour le peuple auquel vous demandez de pleurer le pays et l'avenir, comme si vous êtes un grand sage qui s'adresse à un petit gamin.
D'autre part, accepter qu'un étranger vend ses parts dans une entreprise tunisienne à un autre étranger, ce n'est pas vendre "son orgueil sa fierté et même sa virginité morale" comme vous le dites.
On a assez de ces lamentations qui cherchent à tout peindre en noir.
On a plutôt besoin d'idées, de suggestions et du travail pour soutenir le peuple et le pays.

Alerter