---

---

وأوضح نائب لجنة النظام الداخلي والحصانة "أن وقائع التلبّس والمخالفات والجرائم التي لا علاقة للعمل البرلماني فيها، لا حصانة فيها".

وأضاف أن اللجنة ستنظر في كل ملف يصلها، مشيرا إلى تعقيدات إجراءات رفع الحصانة، إذ يصل المطلب إلى رئيس البرلمان أولا، ثم تتم إحالته على لجنة النظام الداخلي والحصانة.

من جانبه كان رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة، ناجي الجمل، أكد في تصريح سابق اليوم، لإذاعة موزاييك، أنّ النيابة العسكرية أصدرت بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري، على خلفية الاتهامات التي توجه بها إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قائلا "سننتظر كيفية تفاعل البرلمان مع هذه القضية لاتخاذ الموقف المناسب".
"

وقال الجمل "ان إصدار بطاقة جلب في حق راشد الخياري واعتباره في حالة تلبّس، غير منطقي وليس من حق القضاء العسكري إيقافه إلا بعد موافقة البرلمان".

يُذكر أن القضاء العسكري فتح الثلاثاء الماضي تحقيقا في مزاعم ذكرها النائب راشد الخياري، في فيديو نشره على الفايسبوك، اتهم فيها قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجيين (جهات أمريكية)، لتعزيز حظوظ الفوز في الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وفي تصريح سابق ل(وات) كان فوزي الدعّاس (نسب له الخياري إدارة الحملة الانتخابية لقيس سعيّد)، أفاد بأنه تم استدعاؤه كشاهد أمام النيابة العمومية بالقضاء العسكري، بعد أن اتهمه راشد الخياري بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية، لفائدة سعيّد، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك.

وقال الدعّاس "تم استدعائي، كشاهد، لدى المحكمة العسكرية بعد فتحها تحقيقا بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري على صفحته الرسمية بموقع الفايسبوك" وذكر فيه أنّ "الجهة التي موّلت حملة سعيد (جهات أمريكيّة)، سرّبت له الوثائق بعد أن غيّر رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين".

ودعا إلى تحرّك القضاء للبحث في هذه القضية، متهما رئيس الدولة والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة، تمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وقد تفاعلت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس مع مجريات هذه القضية، إذ قالت في تغريدة على موقع "تويتر"، صادر عنها أمس الأربعاء، "إن حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية، في إشارة إلى التقارير الصحفية المتداولة مؤخرا" .

وأضافت أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد في هذا الصدد على "احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها".