وقد أدركت عملية إعداد المسح، حاليا، المرحلة الثانية التي انطلقت في شهر نوفمبر 2020، المخصصة لجمع المعلومات والبيانات على يتم الانتهاء منها خلال الفترة المتراوحة بين نهاية أفريل الجاري وبداية ماي القادم، بعد أن استكملت المرحلة الأولى التي خصصت لتقسيم التراب التونسي إلى أقاليم، استنادا للمسح السكاني لسنة 2014 لاستغلالها كقاعدة بيانات لاختيار العينات، حسب المتحدث.

---

---

وأشار الميزوري إلى أن هذا المسح الممول من الاتحاد الاوروبي بقيمة 5 ملايين دينار، يشرف على تنفيذه في تونس المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة وينفذه المعهد الوطني للاحصاء، ويستفيد منه المرصد الوطني للهجرة.
ويهدف هذا المسح، حسب متحدث (وات)، الى تطوير معطيات حول الهجرة في تونس تكون واضحة ودقيقة وتساهم في بناء نظام معلوماتي متكامل، بما من شأنه أن يساعد في رسم سياسات ووضع استراتيجيات في المجال تسهل حوكمة قطاع الهجرة واتخاذ القرارات المناسبة .
وتشير احصائيات سنة 2020، حسب المرصد الوطني للهجرة، إلى تضاعف أعداد المهاجرين غير النظاميين من تونس في اتجاه ايطاليا إذ تضاعف عدد الوافدين على إيطاليا بنسبة 4.8 مقارنة بسنة 2019 ليبلغ العدد الجملي 14685 مهاجرا، حوالي 87 بالمائة منهم من التونسيين و13 بالمائة من جنسيات أخرى.

كما كشفت الأرقام عن ظاهرة جديدة تعلقت بزيادة مقلقة في عدد الأطفال التونسيين الواصلين إلى إيطاليا عن طريق البحر خلال سنة 2020، إذ يمثلون ما يقارب 30 بالمائة من إجمالي الأطفال الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال نفس السنة، 78 بالمائة منهم غير مصحوبين.

ومكنت دراسة أجراها المرصد بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة سنة 2020، من الوقوف على الأسباب الهيكلية للهجرة غير النظامية وازديادها وأهمها أسباب مرحلية متعلقة بالوضع الاقتصادي ونقص الثقة في الافاق المستقبلية بسبب تأثيرات جائحة كورونا 19، فضلاً عن التصور لدى الشباب في انخفاض مستوى المراقبة الحدودية.