كتلة حركة النهضة تؤكد "حرصها على التّسريع في إرساء المحكمة الدستوريّة وتدعو الى مزيد إحكام التعاون بين الكتل الداعمة للحكومة"
وات -
شددت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب على ا همية استكمال مجلس نواب الشعب لعملية انتخاب الا عضاء الثلاثة بالمحكمة الدستورية والراجعين اليه بالنّظر، في الجلسة العامة المقررة يوم 8 الخميس ا فريل، وبذل الجُهد الا وسع في تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل لبلوغ الهدف المنشُود.
ودعت الكتلة في بيانها الصادر اليوم الاثنين عقب اختتام الايام البرلمانية للكتلة المنعقدة من 2 ا لى 4 ا فريل الجاري بحضور رئيس الحركة وري يس البرلمان راشد الغنوشي، الى مزيد ا حكام التعاون بين الكتل الداعمة للحكومة وتحسين صيغ التشاور المستمرّ بينها تحقيقا للانسجامِ وضمانا للاستقرار الحكومي والبرلماني، الى جانب الحرص على بلورةِ مقترحات مشتركة للميزانية التعديلية لسنة 2021 لمعالجة الا زمة الاقتصادية والاجتماعية.
ودعت الكتلة في بيانها الصادر اليوم الاثنين عقب اختتام الايام البرلمانية للكتلة المنعقدة من 2 ا لى 4 ا فريل الجاري بحضور رئيس الحركة وري يس البرلمان راشد الغنوشي، الى مزيد ا حكام التعاون بين الكتل الداعمة للحكومة وتحسين صيغ التشاور المستمرّ بينها تحقيقا للانسجامِ وضمانا للاستقرار الحكومي والبرلماني، الى جانب الحرص على بلورةِ مقترحات مشتركة للميزانية التعديلية لسنة 2021 لمعالجة الا زمة الاقتصادية والاجتماعية.
واعربت الكتلة عن "ترحيبها" بمبادرة الحوار الوطني التي دعا لها الإتحاد العام التونسي للشغل داعية في هذا السياق مختلف الفاعلين الى استبعاد الا قصاء وخطابات الاحتراب وتحديد محَاور الحوار واهدافه وسقفه الزمني بوضوح تامّ، مع ضرورة التزام جميع المشاركين فيه بالاعتراف المتبادل والبناء على المشترك وتغليبِ المصلحة الوطنية العليا على الا جندات الحزبية والمصالح الشخصية الضيقة.
وجددت كتلة حركة النهضة في بيانها، "دعمها" للحكومة الحاليّة برئاسة هشام مشيشي ودعوتها ا لى مزيد تحسين ا دائها، والتعجيل بالا وامر الترتيبيّة المطلوبة لتفعيل التشريعات التي ا قرها مجلس نواب الشعب لاسيما القانون عدد 38 لسنة 2020، وحسن تعاون الوزراء مع نواب الشعب في مهامهم الرقابية خدمة لمصالح المواطنين، وحثّ الحكومة على المضي في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيّين ومُساعدتها بالمقترحات في هذا الصّدد.
كما عبرت الكتلة عن مُساندة نوابها للمطالب المشروعة لمهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية ودعوة الحكومة ا لى الانصاتِ اليهم في سبيل التوصّل الى اتفاق مُنجز معهم.
ووفق ذات البيان تناول النواب المشاركون بالنّقاش محاور عدّة ا برزُها تقييم ا داء الكتلة ومكتَبها خلال الدورة البرلمانية الحالية والنّظر في مُقترحات الكتلة في سبيلِ معالجة الاختلالات الحاصلة على مستوى المالية العمومية في ا طار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2021 المزمع عرضه قريبا والمبادرات التشريعية التي تعتزُم كُتلة الحركة تعدِيلها والادلاء برا يها فيهَا.
28°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 223650