---

---

واضاف النائب ان رئيس الجمهورية يتولى التوقيع على مشروع قانون التنقيح وختمه في أجل 4 أيام بعد انقضاء آجال تقديم الطعون وفق مقتضيات الفصل 81 من الدستور مشيرا الى أن تقديم الطعون يكون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 نائبا بالبرلمان.

ولرئيس الجمهورية وفق نفس الفصل، الحق في رد المشروع إلى البرلمان مع التعليل، للتداول ثانية، على أن تكون المصادقة على مشروع القانون الأساسي باغلبية بثلاثة أخماس أعضاء المجلس.

يشار في هذا الصدد ان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.

وكان رئيس الجمهورية، التقى أمس الاثنين، ثلة من أساتذة القانون يتقدمهم رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، حيث تمّ التركيز، بالخصوص، على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون، بعيدا عن "الاعتبارات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها، ومن بينها الحياد والكفاءة، حتى لا تكون امتدادا لأية جهة سياسية"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

ويدخل مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية حيز التنفيذ إثر استكمال الدورات الانتخابية للترشحات الجارية لعضوية المحكمة الدستورية، والمقررة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم 8 أفريل المقبل وفق ما افاد به رئيس اللجنة الانتخابية بالبرلمان سمير ديلو الذي اضاف في تصريح سابق لوات انه ستتم المحافظة على نفس قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية التي كانت أقرتها اللجنة في شهر جويلية الماضي وأحالتها على مكتب المجلس.