---

---

واستنكرت الجمعيات والمنظمات الحقوقية، في بيانها المشترك، توظيف مؤسسات الدّولة لتصفية الحسابات مع الناشطين الحقوقيين والتنكيل بهم، حيث وقع تجميد كلّ الشّكاوى التي رفعتها العمدوني ضدّ المعتدين عليها، بما في ذلك المودعة بالتفقدية المركزيّة لوزارة الدّاخلية، ووقع في المقابل تتبعها لجريمة لا وجود لمتضرّر فيها، بما أن ملفّ القضيّة كان خال من أي شكوى مرفوعة من طرف أحد الموظفين العموميين، وهو ما يفقد الجريمة أحد أركانها.

وأكدت أن تتبع المدافعين عن حقوق الإنسان على أساس المجلّة الجزائيّة من أجل مواقفهم وأفكارهم، مخالف للقانون التونسي الذي يخضع جميع أشكال التعبير إلى أحكام المرسوم عدد 115 المتعلّق بحرّية الصحافة والطباعة والنشر، وهو ما أقرته المحكمة الابتدائيّة بمنوبة بتاريخ 14 ماي 2020 ، باعتبار أن فلسفة المرسوم المذكور تقوم على التقليص من العقوبات السالبة للحرية لتكتفي في أغلب الأحيان بعقوبات ماليّة.

ومن بين الجمعيات والمنظمات الموقّعة على البيان، الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة المادة 19 والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية والمنتدى التونسي للقوق الاقتصادية والاجتماعية.