وأشار الاتحاد الجهوي للشغل في هذا السياق إلى ما سمّاه "مساعي في الآونة الأخيرة" للتفويت في المخزون الاستراتيجي من مادّة الفسفاط عبر إسناد مشروع لتثمين النّفايات الصّلبة للفسفاط لبعض الخواص، وهو مشروع من المُفترض أن يُوكل إلى شركات البيئة المتفرّعة عن شركة فسفاط قفصة، حسب ما جاء في بيان الاتحاد الجهوي للشغل والجامعة العامة للمناجم.

---

---

كما لفت إلى أن من أسباب تفاقم أزمة شركة فسفاط قفصة، إستمرار إحتجاجات وإعتصامات طالبي الشغل بأغلب منشآت شركة فسفاط قفصة.
ويعاني قطاع إنتاج الفسفاط بولاية قفصة، على مرّ السنوات العشر الأخيرة، من تدهور حادّ في مؤشرات الإنتاج والتسويق على وجه الخصوص بسبب تواتر الحركات الإحتجاجية وإعتصامات طالبي الشغل، وبحسب معطيات من شركة فسفاط قفصة فإنّ بداية العام 2021 لم تكن أحسن حال من بدايات السنوات التي سبقتها، حيث يستمرّ تعطيل كلّ منشآت ووحدات إنتاج الفسفاط التجاري بإستثناء بعض الوحدات الواقعة بالمتلوي.
ولم يتجاوز في هذا الإطار إنتاج شركة فسفاط قفصة من الفسفاط التجاري خلال شهري شهر جانفي وفيفري الماضيين الـ 125 ألف طنّ، مقابل توقّعات للشركة ببلوغ إنتاج لا يقلّ عن 860 ألف طنّ، أي بنقص بلغت نسبته حدود 85 بالمائة.
وبيّن الاتحاد الجهوي للشغل، في هذا السياق، أنّ إستمرار تعطيل إنتاج الفسفاط ونقله إلى معامل صنع الأسمدة الكيميائية سوف يلحق مزيد الأضرار بالجميع تقريبا وفي مقدّمتهم أعوان شركة فسفاط قفصة الذين تراجعت أجورهم في الاشهر الماضية، داعيا إلى تغليب المصلحة العليا للشركة ورفع كل مظاهر الاحتجاجات والاعتصامات المُعطّلة للانتاج.
كما طالب الحكومة بعقد مجلس وزاري خاص بشركة فسفاط قفصة بهدف رسم خطّة واضحة للخروج بالشركة من أزمتها في اتجاه ضمان ديمومتها وتمكين العمّال من حقّهم المشروع في الشغل، محذّرا من مغبّة الإصرار على التفويت في أي من نشاطات الشركة.