واكد عنان لـ"وات"، بشأن إمكانية التقليص من نسب تشكيات وتذمر الحرفاء في التعامل مع فاتورة الـ "ستاغ"، أنّ جلّ استفسارات الحرفاء تعلقت بسعر تعريفة الكهرباء والغاز التي تتضمن المعاليم والاداءات والخدمات، ولأجل ذلك تم ضمن النسخة الجديدة الفصل بين المعاليم والاداءات واحتساب سعر التعريفة مرجحا أن هذه المسالة ستقلص بقدر كبير من التذمر والتشكيات في الغرض.
وبخصوص توجه تونس نحو اعتماد محامل رقمية جديدة والتعويل أكثر على رقمنة الخدمات وتواصل اعتماد فاتورة ورقية، أوضح المسؤول الأول عن الشركة، أنّ الحريف الذي يرغب في عدم الحصول على الفاتورة وفق الطريقة التقليدية، أي عبر البريد بإمكانه مدّ مصالح الشركة بعنوان بريده الالكتروني حتّى يتلقى الفاتورة الكترونيا.
ولاحظ انه يمكن مستقبلا وتدريجيا مع تواصل التوجه نحو الوسائط الالكترونية، التخلي عن الفاتورة في شكلها الورقي المادي.
وأضاف أنّ الـ"ستاغ"، قامت منذ جويلية 2020، ببرمجة لقاءات تشاورية مع كل المتدخلين من مصالح وزارة الإشراف ومكونات المجتمع المدني ولا سيما الجمعيات الممثلة للمستهلك وممثلي وسائل الإعلام وممثلي الهيئات الدستورية والمنظمات الوطنية لإبداء الرأي في المشروع الذي اشتغلت عليه الشركة.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات أفرزت جملة من المقترحات تم اعتمادها وأخذها بعين الاعتبار لتعكس الفاتورة في ثوبها الجديد مختلف انتظارات الأصوات التي نادت بتبسيط الفاتورة وتيسير قراءتها.
وتطرح فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز في تونس منذ عدة سنوات العديد من نقاط الاستفهام والغموض لنحو 1ر4 مليون حريف منزلي سواء على مستوى طرق احتساب الاستهلاك وتعدد المعاليم والاداءات وتنوّعها وتوقيت إصدار الفواتير.
وتنقسم الفاتورة الجديدة وفق نبيل مراد رئيس المشروع، إلى 8 أجزاء يتعلّق الأوّل بالمعلومات الخاصة بالإقليم وتاريخ إصدار الفاتورة والثاني بمعلومات تهم الحريف مع تخصيص في الجزء الثالث لخانة تهم استهلاك الكهرباء منفصلة عن الجزء الرابع الذي خصص خانة أيضا لاستهلاك الغاز.
ومن ضمن الإضافات في الفاتورة الجديدة تخصيص خانة خامسة تتعلق بتوضيح أكثر للمعلوم البلدي ومعلوم الإذاعة والتلفزة التونسية ومعلوم صندوق الانتقال الطاقي الخاص بالكهرباء ومعلوم صندوق الانتقال الطاقي الخاص بالغاز.
وحرص معدّو الأنموذج الجديد على إدراج البريد الالكتروني لكي يتسنى للحريف كتابته، على أن يتلقى لاحقا بريدا الكترونيا يعلمه بإرسال الفاتورة.
وعلى ظهر الفاتورة، التي ستحافظ عل حجمها القديم تم تخصيص فضاء للتعريف بقنوات التواصل وطرق الاستخلاص وفضاء أخر للتعريف بخدمة الاستخلاص عبر الهاتف الجوال.
ولفت المتحدث إلى انه تم تخصيص جدول مفصل لتفسير كل المعاليم والأداء وطرق احتسابها.
يشار إلى أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز، توزع سنويا 24 مليون فاتورة بمعدل 100 ألف فاتورة يوميا لحوالي 1ر4 مليون حريف للجهد والضغط المنخفضين.
ويعود إصدار أول فاتورة للكهرباء والغاز بعد تأميم الشركة إلى سنة 1972 ليتم إصدار فاتورة ثانية في شكل مغاير سنة 2005 ثم إصدار فاتورة جديدة ثالثة في 2021 .