ولفت النواب الى أن ألف طفل تونسي من جملة 12880 مهاجرا تونسيا هاجروا خلال سنة 2020 بطرق غير شرعية في اتجاه ايطاليا تم ايواء 800 منهم في دور الرعاية الايطالية فيما لم يتم العثورعلى 200 طفل منهم، وفق ما أعلنت عنه السلط الايطالية، مشددين على أن معاناة هذه الفئة من الفقر والتهميش وسط غياب تام للدولة دفعتهم نحو الالقاء بأنفسهم للتهلكة، حسب تعبيرهم.

---

---

واستنكر النواب ما اعتبروه "تقصيرا" من مندوبية حماية الطفولة في توفير الإحاطة لهذه الفئة من الأطفال وحمايتهم من مخاطر التشرد والتسكع ووقايتهم من تداعياتها و"تقاعس" كل من وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية في تفعيل عديد البرامج الهادفة إلى انتشال هذه الفئة من "الفقر والتهميش والضياع"، ومن أبرزها برنامج مدرسة الفرصة الثانية وتحيين قاعدة بيانات العائلات المعوزة بهدف تمتيع الأسر الفقيرة غير المدرجة في قاعدة البيانات بالمنح المحرومة منها.

ودعا النواب الحكومة إلى ضرورة معالجة الأزمة الاجتماعية التي تمر بها تونس عبر القيام بدراسة اجتماعية حول الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية للتعرف على أسبابها الحقيقية والتمكن من تقييم الوضع وإيجاد حلول فعلية وجذرية لها، مشددين على أن زج الشباب الموقوف على خلفية عمليات النهب والتخريب في السجن لا يمثل الحل الأمثل لتجاوز الأزمة وعلى الدولة أن تؤطر الشباب وتحميه وتعطيه أملا في الحياة.
واعتبر النواب أن الشباب القصر المتورطين في عمليات الاحتجاج غير السلمية التي وقعت مؤخرا بالبلاد "ضحايا السياسات الفاشلة للبلاد" مشيرين إلى أن حقهم في الاحتجاج مكفول في الدستور التونسي، لكن الاتجاه نحو التخريب والنهب أمر غير مقبول بالمرة.