وزير الشؤون الثقافية بالنيابة: "الميزانية ضعيفة بالنسبة إلى الرهانات الموكولة للوزارة ولا بدّ من إعداد تصور القطاع على المدى المتوسط والبعيد"
وات -
متابعة - أكد وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار أن الميزانية المرصودة للوزارة ضعيفة بالنسبة إلى الرهانات الموكولة إليها.
وقال الحبيب عمار في رده على استفسارات النواب إثر مناقشة مشروع الميزانية المخصصة للوزارة، إن مضاعفة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية أمر لا يمكن تحقيقه في ظرف سنتين أو ثلاث سنوات، مشددا على ضرورة العمل على إعداد تصوّر للقطاع الثقافي على المدى المتوسّط والبعيد.
وبيّن الوزير أن الثقافة يمكن أن تكون قطاعا إقتصاديا هامّا يساعد الدولة على خلق مواطن شغل. واعتبر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تمثّل حلاّ لتمويل المشاريع الثقافيّة.
وقال الحبيب عمار في رده على استفسارات النواب إثر مناقشة مشروع الميزانية المخصصة للوزارة، إن مضاعفة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية أمر لا يمكن تحقيقه في ظرف سنتين أو ثلاث سنوات، مشددا على ضرورة العمل على إعداد تصوّر للقطاع الثقافي على المدى المتوسّط والبعيد.
وبيّن الوزير أن الثقافة يمكن أن تكون قطاعا إقتصاديا هامّا يساعد الدولة على خلق مواطن شغل. واعتبر أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمكن أن تمثّل حلاّ لتمويل المشاريع الثقافيّة.
وبخصوص صرف الديون المتخلدة بذمة الوزارة، أوضح أن البيروقراطية الإدارية تحول دون صرف الأموال لخلاص شركاء للوزارة والأشخاص المتعاونة معها.
من جهة أخرى، أفاد الحبيب عمار أن الفنانين هم أكبر شريحة متضرّرة من جائحة كورونا. وقال إن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات للحد من تداعياتها. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على استمرار الوزارة في دعم المهرجانات باعتبارها من الأنشطة الهامة.
نواب الشعب: الاعتمادات المخصّصة لوزارة الشؤون الثقافية لا تلبي حاجيات القطاع
أجمع أغلب النواب المتدخلين، أثناء جلسة مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الثقافية بعد ظهر اليوم الخميس، على أن الاعتمادات المخصّصة للوزارة محدودة ولا تلبي حاجيات القطاع.
وأكد النواب المتدخلون على دور الثقافة في مكافحة الإرهاب وتنوير العقول والتعريف بالمخزون الثقافي الوطني.
وفي هذا السياق، طالب النائب عن كتلة قلب تونس الجديدي السبوعي بتخصيص نسبة 1 بالمائة كحد أدنى من ميزانية الدولة لفائدة وزارة الشؤون الثقافية حتى يتسنى لها القيام بالدور الأساسي الموكول لها، وهو الموقف نفسه الذي دعا إليه النائب عن كتلة الدستوري الحر ثامر سعد، إذ اعتبر أن الثقافة هي أساس البناء المجتمعي، مبرزا أن الميزانية المرصودة للثقافة لا تفي بالغرض.
وأفاد النائب منجي الرحوي(غير منتمي) أن الميزانية المرصودة للثقافة تعتبر دليلا على "انعدام النية" لتطوير المجال الثقافي.
وطغت مسألة تضرر قطاع الثقافة من جائحة كورونا وكذلك مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، على مداخلات النواب.
وتحدث النائب عن الكتلة الديمقراطية شكري الذويبي، في هذا السياق، عن أزمة قطاع الثقافة في ظل الجائحة. ودعا الوزير إلى العمل على تسديد مستحقات المتعهدين بالمهرجانات والفنانين. كما تمّت دعوة الوزير إلى الإسراع بعرض المشروع على البرلمان للنظر فيه.
وأفادت النائبة عن كتلة الدستوري الحر سميرة السائحي أن هذا المشروع سيتم مناقشته قريبا صلب لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي.
وأثار النواب مسألة الاتجار بالآثار وتهريبها، داعين إلى إعداد خطة عمل لمقاومة هذه الظاهرة وإعداد مجلة خاصة بحماية التراث.
كما طالبوا بالعمل على صيانة المعالم التراثية وحمايتها والمحافظة عليها وتثمينها في العمل السياحة والاقتصادية.
وتحدث عدد من النواب عن ضرورة الاهتمام بالقطاع الثقافي في الجهات وتفعيل اللامركزية الثقافية والاهتمام بالبنية التحتية للمؤسسات الثقافية والمكتبات العمومية المؤسسات المتحفية، فضلا عن فتح باب الانتدابات بتسديد شغورات في عدد من المؤسسات، والإسراع بتسوية الوضعيات المهنية الهشة.
أعضاء مجلس نواب الشعب يشرعون في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية
شرع أعضاء مجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الخميس، النظر في مشروع الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الثقافية، بحضور وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار وعدد من إطارات الوزارة.
وتمّ ضبط مشروع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2021، وفق تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، في حدود 358.4 مليون دينار أي ما يعادل 0.68 بالمائة من الميزانية الإجمالية للدولة، من ضمنها 194.4 مليون دينار (54 بالمائة) موجه لنفقات التأجير العمومي.
وسجلت ميزانية وزارة الشؤون الثقافية للسنة القادمة، زيادة قُدّرت بحوالي 7.41 مليون دينار لتصبح 358.4 مليون دينار، مقارنة بميزانية السنة الحالية 2020، التي بلغت 341 مليون دينار.
ورغم هذه الزيادة النسبية في حجم الميزانية المخصّصة للثقافة، فإن ذلك لم ينعكس إيجابا على نسبة ميزانية الوزارة من النسبة الإجمالية لميزانية الدولة، إذ تدحرجت بحوالي 5 بالمائة، أي من 0.74 بالمائة خلال سنة 2020 إلى حوالي 0.68 بالمائة لسنة 2021.
ويتزامن نقاش مشروع ميزانية وزارة الشؤون الثقافية للسنة القادمة، تحت قبة البرلمان، مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات، بمقر الوزارة وفي عدد من المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية، في صفوف أساتذة التنشيط الثقافي من خريجي المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي المتعاقدين مع المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، إلى جانب عدد من أساتذة الموسيقى المتعاقدين مع المعاهد الجهوية للموسيقى.
22°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 216255