---

---

وافاد الناطق الرسمي باسم التنسيقية، محمد فرحات السالمي، ان هذا التحرك السلمي ياتي احتجاجا على تعطل نحو 14 مشروعا تم اقرارها لفائدة معتمدية منزل المهيري في المجلسين الوزاريين لسنة 2015 و2017 ، محملا المسؤولية الى السلط الجهوية في تعطل انجازها ، وخاصة منها مشروع الصرف الصحي، والمركب الثقافي، والمنطقة الصناعية بالسوالم والملعب البلدي وغيرها.

ومن بين الملفات المعطلة والملحة بالنسبة لاهالي الجهة، اشار، بالخصوص، الى معاناة اهالي الجهة بسبب تعطل فتح قسم الاستعجالي بمنزل المهيري الى حد الان بعد ان تم اقرار احداثه بموجب قرار من وزارة الصحة في 1 جويلية 2020 داعيا الوزارة الى الاذن بالفتح الفوري لقسم الاستعجالي نظرا لما يتسم به الوضع بالبلاد من تفشي وباء الكورونا ومن جانبه، تطرق عضو التنسيقية، محمد الحبيب البلغوثي، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة الى المشاريع المعطلة ومنها تعطل قرار فتح مركب الطفولة منذ سنة 2017، وانطلاق مشروع الطريق الرابطة بين نصر الله وزعفرانة مرورا بمنزل المهيري ومشروع الربط بين السدود، بالاضافة الى التعطل الكامل لمشاريع التنمية المندمجة بكلفة 10 مليون دينار وخاصة برنامج المشاريع الصغرى والحرف.

واقترح اعضاء التنسيقية، في المقابل، جملة من الحلول من اجل تفعيل هذه المشاريع المعطلة ومن بينها الدعوة الى عقد مجلس جهوي واخر وزاري لدفع مسار التنمية وتفعيل قرارات المجلسين الوزاريين لفائدة الجهة الى جانب دعوة الجهات الرسمية الى ايجاد حل لملف الاراضي الدولية لضمان مقاسم فردية للتشغيل او في اطار تعاونيات وتفعيل قرار بعث وحدة خلية ارشاد فلاحي واحداث مركز شرطة بالمنطقة كما اقترح المحتجون بعث فرع للحماية المدنية بالجهة نظرا لطبيعة المنطقة الفلاحية والتشجيع على بعث الشعب العلمية بالمعهد الثانوي بمنزل المهيري، الى جانب توفير سيارة اسعاف، وترسيم مشروع المستشفى المحلي بمنزل المهيري في اطار مشاريع المجلس الجهوي، وتنفيذ مقترحات المجلس الجهوي للصحة في جويلية 2019 المتعلق بتطوير مركز الصحة الاساسية بسيدي سعد الى صنف 4 ، وبعث مركز صحة اساسية بمنطقة العزاعزة ودوائر بلدية بالمناطق التي تشهد كثافة سكانية لتقريب الخدمات من الواطن، وفك عزلة عمادات الفجيج والطويلة والحميدات، وادراج منزل المهيري كمحطة تابعة لوكالة النقل البري.
ويشار الى انه تم اقرار جملة من المشاريع لفائدة ولاية القيروان ومن بينها معتمدية منزل المهيري خلال مجلسين وزارين خاصين بالجهة سنة 2015 و2017 مازال اغلبها متعطلا بسبب طول الاجراءات الادارية وهو ما دفع عددا من النشطاء بالمجتمع المدني مؤخرا الى تنفيذ جملة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتفعيل قرارات هذين المجلسين وخاصة منها المجلس الوزاري لسنة 2017 الذي ضم 83 قرارا لفائدة ولاية القيروان، كما اقر الاتحاد الجهوي الجهوي للشغل لنفس الغرض اضرابا عاما يوم 3 ديسمبر القادم للمطالبة بتفعيل هذه المشاريع المعطلة وبحق الجهة في التنمية والتشغيل.