قفصة: اقتحام مقر الولاية من قبل عدد العاطلين عن العمل الرافضين لقرارات المجلس الوزاري الخاص بالجهة المنعقد أمس

وات - متابعة - عمد، اليوم الاربعاء، عدد من أصحاب الشهائد العليا العاطلين عن العمل بقفصة إلى اقتحام مقر الولاية والاعتصام ببهوها الداخلي، للتعبير عن رفضهم للقرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري الخاص بولاية قفصة المنعقد أمس الثلاثاء، حيث رفعوا شعارات تطالب بالتشغيل، وعمد عدد منهم، في حركة تصعيدية، الى حرق العجلات خارج سور الولاية .
وفي هذا الصدد، أكّدت، فضيلة عفصي، صاحبة شهادة عليا وعاطلة عن العمل، لـ"وات"، أن هذا التحرك الاحتجاجي جاء على خلفية القرارات المعلن عنها اثر المجلس الوزاري والتي لاترتقي الى انتظارات أهالي الجهة، خاصة وأنها لم تتطرق الى موضوع أصحاب الشهائد العليا ولم تقترح حلولا لمشكلة بطالتهم.
وأضافت أنه تم إلغاء عدد من المناظرات بشركة فسفاط قفصة ،والمجمع الكيميائي التونسي، وشركة البيئة والغراسات والبستنة، والتي تم الاتفاق عن فتحها في محاضر جلسات سابقة، وفضلا عن عدم ادراجها ضمن القرارات المعلن عنها من قبل الحكومة، وهو ما يعدّ مماطلة وتسويفا وانتهاجا لسياسة اللامبالاة تجاه العاطلين عن العمل.

يذكر ان مجلسا وزرايا خاصا بولاية قفصة قد انعقد يوم أمس الثلاثاء، تم في أعقابه الاعلان عن جملة من القرارات، من بينها تحويل مطار القصر- قفصة إلى مطار شحن بتكلفة 12،5 مليون، والانطلاق بداية من مارس 2021 في اشغال المستشفى متعدد الاختصاصات، وتدعيم مستشفيات الرديف وام العرايس والسند بأطباء اختصاص، وانتداب 6 اطباء اختصاص خلال الثلاثية الاولى لسنة 2021 لافتتاح الاقسام الجديدة الجاهزة بكل من المظيلة، والرديف، وام العرايس، والمتلوي.

قفصة : محتجّون على قرارات المجلس الوزاري يغلقون مؤسسات تربوية وإدارات عمومية ومنشآت شركة فسفاط قفصة في الرديف

أقدم صبيحة لاربعاء عدد من المحتجّين الرّافضين لقرارات المجلس الوزاري الخاص بقفصة على إخراج التلاميذ من المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية في مدينة الرديف وغلق هذه المؤسسات وكذلك إدارات أخرى مثل البلدية والمعتمدية.

وقال شهود عيان محلّيون من الرديف لـــ(وات) إن مجموعات من العاطلين عن العمل الرّافضين للقرارات التي أعلنتها الحكومة مساء أمس الثلاثاء عقب إنعقاد مجلس وزاري مضيّق خاص بمتابعة الوضع التنموي بولاية قفصة قد قاموا بغلق كلّ الإدارات والمؤسسات التربوية بإستثناء المدارس الإبتدائية ومكاتب البريد وفروع بنكية بالمدينة.

وأعلنت رئاسة الحكومة مساء أمس الثلاثاء عن 20 قرار عقب إنعقاد مجلس وزاري برئاسة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتهمّ هذه الإجراءات مجالات الفلاحة والصحة والبيئة والبنية الأساسية والنقل والتشغيل.

وإندلعت عقب الإعلان عن هذه القرارات إحتجاجات بالرديف حيث قام عدد منهم بتعطيل عمل كلّ منشآت شركة فسفاط قفصة من ذلك وحدة إنتاج الفسفاط التجاري ووحدة وزن الفسفاط ومصلحة النقل التابعة للشركة وكذلك مقطعي إستخراج الفسفاط الخام وهو ما تسبّب في شلل تامّ لنشاط هذه المؤسسة بالرديف.

وعبّر عدد من المحتجين لــ(وات) عن رفضهم لقرارات المجلس الوزاري بإعتبار أنّها أغفلت اتفاقات ووعود حكومية سابقة تجاه المعتصمين بهذه المعمدية المطالبين بفرص عمل ، مذكّرين بالخصوص بالاتفاق الذي حصل بداية شهر أوت الماضي بين وفد من وزارة الطاقة والمناجم ومجموعات من المعتصمين ويقضي بالرفع الفوري للاعتصامات لمدة ثلاثة أشهر والسماح لشركة فسفاط قفصة باستئناف نشاطها في إنتاج الفسفاط ووسقه نحو الحرفاء مقابل اعتراف الحكومة بالاتفاقيات المبرمة مع حكومات سابقة والمتعلقة بملفات التشغيل والتكوين والتنمية على مستوى جهة قفصة عموما والرديف مع البدء في التفاوض حول آجال تفعيلها حالما يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

وتنصّ هذه الاتفاقيات على خلق إنتدابات جديدة في شركات البيئة لفائدة العاطلين عن العمل في حين لم تتضمّن قرارات المجلس الوزاري المضيّق أي إمكانية لمزيد من الانتدابات في شركات البيئة.

وفي باب التشغيل تضمّنت قرارات المجلس الوزاري ليوم أمس الثلاثاء إجراء اختبارات مناظرة انتداب 579 عون تنفيذ بشركة فسفاط قفصة قبل موفى السداسي الأول لسنة 2021، وتكوين 1500 منتفع لمدة سنتين للانتداب بشركة فسفاط قفصة وذك على مرحلتين بالإضافة إلى الاذن لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بنشر الإعلان الخاص بفتح مناظرة انتداب أعوان تشمل 1602 من الأعوان بالمجمع الكيميائي التونسي.
كما شملت هذه القرارات بخصوص معتمدية الرديف إحداث محطة تطهير مدينتي الرديف وأم العرائس و توسعة واحات سقدود بالرديف على مساحة 200 هك وتحويل الاعتمادات المخصصة لإنجاز عيادات خارجية وقسم استعجالي بالرديف للمجلس الجهوي بالولاية خلال 3 أشهر من هذا التاريخ.