وات - قال رئيس محكمة المحاسبات نجيب القطاري، ليس من المقبول الادّعاء بأن تقرير المحكمة حول مراقبة حملات الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب، مبني على فرضيات أو وثائق غير رسمية، مبينا أن المحكمة أنجزت مهمتها في الطور الأول المتعلّق بالرّقابة، وستمر إلى الطّور الثاني وهو الطور القضائي، حيث ستتعهد الهيئات القضائية بالمحكمة كل حسب اختصاصها بالجانب القضائي لملفات الانتخابات.

وأكد القطاري، في تصريح صحفي عقب اجتماع لجنة التشريع العام اليوم الخميس بالبرلمان، خصص لعرض ميزانية محكمة المحاسبات لسنة 2021، أن أجهزة الرقابة في أي بلد تفصح عن أعمالها لعدة أطراف، من بينها وسائل الإعلام والمجتمع المدني والبرلمان وأساسا دافعي الضرائب، وهو ما يفسر قيام المحكمة بنشر التقرير للعموم قبل انتهاء كلّ أطواره.