---

---

وأفاد في رده على سؤال للنائب سالم قطاطة (التيار الديمقراطي)، بأن إرساء اللامركزية شهد منذ الانتخابات البلدية 2018 عديد الإشكاليات، حيث بلغت الاستقالات الجماعية نسبة 10 بالمائة من مجموع البلديات بتسجيل 36 استقالة جماعية، وهو ما أدى إلى حل 22 مجلسا بلديا وإعادة الانتخابات، مشيرا الى أن شرط تفرغ رؤساء المجالس البلدية تمت مخالفته في 16 مناسبة، تمت تسوية 8 ملفات منها بالإضافة إلى 4 ملفات أخرى بصدد التسوية، فيما امتنع 4 رؤساء عن تسوية وضعياتهم، وتم إعداد مشاريع أوامر لإعفائهم من مهامهم.

وكان النائب سالم قطاطة قد توجه بذات السؤال للوزير السابق منذ شهر مارس 2020 ، وتجدد طرحه في أكثر من مناسبة من قبل عدد من النواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي، دون الحصول على إجابة شافية أو اتخاذ إجراءات ملموسة، وفق تعبيره.
وأوضح قطاطة، أن بلدية منزل بوزيان شهدت عديد الاستقالات ليتم حل المجلس البلدي على أن تنظم بها انتخابات بلدية جزئية في شهر ديسمبر المقبل، في المقابل مازال رؤساء بقية البلديات المذكورة في حالة مخالفة لأحكام الفصل 6 من مجلية الجماعات المحلية.
وينص الفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية بالخصوص، على أن يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم.
وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.
ويقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحلية وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى، ويوضع رؤساء الجماعات المحلية من الأعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة.
ويعتبر كل رئيس مجلس جماعة محلية أخل بمقتضيات التفرغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.