المشردون في مواجهة كورونا: غياب لوسائل الحماية وامكانيات محدودة للمجتمع المدني للإحاطة بهم

وات - /تحرير احلام جبري/- المشردون في الشوارع، دون مأوى ولا سند، ولا دفء عائلي، ودون تأمين مادي وصحي يحميهم، باتوا معرضين أكثر من أي فئة أخرى في البلاد إلى مخاطر الشارع، ففي أنهج العاصمة، وولايات تونس الكبرى بالخصوص، يزداد وضعهم تأزما خلال فترة انتشار فيروس كورونا لوجودهم في أماكن مزدحمة لا تتوفر فيها ظروف النظافة والتعقيم.

في مثل هذا الظرف الدقيق، الذي يعيش فيه التونسيون مع خوف دائم من العدوى رغم العيش تحت أسقف منازلهم واحترامهم لشروط التباعد الجسدي، والنظافة واستعمال المعقمات، يجد المشردون أنفسهم في مواجهة مباشرة، دون حماية ، مع هذا الفيروس، وبالخصوص خلال الموجة الثانية التي حصدت أرواح الكثير من التونسيين.

عدد من يفترشون الأرض في الشوارع ليلا بالمئات، أو قد يكون بالآلاف، ذلك أنه وفي ظل غياب إحصائيات رسمية، تتباين المعطيات التي تقدمها الجمعيات المهتمة بالتونسيين دون مأوى، والإحصائيات المعتمدة بخصوص عدد المشردين في تونس أعلنت عنها جمعية "دار تونس" منذ سنة 2014 وتشير إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف متشرّدٍ في كامل تراب الجمهورية، يتمركز 500 شخص منهم في العاصمة وولايات تونس الكبرى.

وتعمل الجمعيات المهتمة بالمشردين على تكثيف العناية بهذه الفئة من خلال برامج خاصة للإحاطة بهم، منذ ظهور فيروس كوفيد 19 وبداية انتشاره في مارس الماضي، على غرار جمعية يونيفرسال أو "متحدون من أجل الإنسانية"، التي تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على القيام بزيارات دورية للمشردين في شوارع العاصمة وتوفير وجبات عشاء وفطور الصباح خمس مرات أسبوعيا.
وقال رئيس جمعية يونيفرسال نزار خباري في تصريح ل(وات) ، إن الجمعية ركزت في عملها منذ انتشار كورونا على القيام بحملات للتوعية في صفوف المشردين لتعريفهم بطرق الحماية من الإصابة بهذا الفيروس، إضافة إلى توزيع المعقمات والقيس الدوري لدرجات الحرارة خلال كافة الزيارات التي تقوم بها المجموعات الشبابية التابعة للجمعية بالتعاون والتنسيق مع آلية الإسعاف الاجتماعي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الفرق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تعتني بفاقدي المأوى تضم أخصائيا اجتماعيا وممرضا وطبيبا لتوفير العناية الشاملة بهذه الفئة، مضيفا أن الوزارة تتوفر لديها كافة المعطيات حول الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع وتتابع حالاتهم بصفة دورية إلى حين إيجاد حلول للراغبين من بينهم في البقاء في مكان ثابت وإيجاد عمل أو إيواء الفئات الخاصة في مراكز تعنى بهم مثل النساء والمسنين والأطفال والمصابين بأمراض عقلية.
وتعتمد جمعية متحدون من أجل الإنسانية على تبرعات المواطنين وتطلق حملاتها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حسب رئيس الجمعية الذي قال "نحن لا نتعامل مع رجال أعمال يمولون نشاطنا بل على كرم مواطنين عاديين يتطوعون لتقديم المساعدة المادية أو توزيع الأكل أو الملابس أو الغطاء، كما نحاول دعم فاقدي المأوى الراغبين في إيجاد عمل وتوفير مساكن لهم بفضل هذه التبرعات.
كما اعتبر أن ظاهرة المشردين في تونس ليست بالصورة الكارثية التي يسوق لها البعض، وأن هناك مغالطات بخصوص عددهم الذي لا يمكن أن يتجاوز 500 شخص في كامل تراب الجمهورية، داعيا الوزارات ذات العلاقة إلى التنسيق فيما بينها للتعهد بالفئات التي تعود لها بالنظر، وتقديم منحة اجتماعية ودفتر علاج للمشردين لحفظ كرامتهم وتوفير الحد الأدنى لتلبية احتياجاتهم الخاصة.
أما رئيسة جمعية "دار تونس" روضة السمراني فقد نبهت، في تصريح ل(وات) إلى وجود "تلاعب كبير بهذا الملف".
ووفق السمراني فإن "العديد من الجمعيات تستغل شعار مساعدة فاقدي المأوى لجمع التبرعات دون حسيب ولا رقيب، واستغلالها من قبل الأحزاب خاصة وأن قانون الجمعيات لا يحدد ضوابط للتمويل وجمع التبرعات ومجالات استغلالها".
وبخصوص العناية بهذه الفئة خلال فترة انتشار كورونا ، أفادت السمراني أنها اتصلت ببلدية تونس منذ بداية انتشار الجائحة للقيام ببرنامج لإيواء المشردين، قالت إنه تعطل بسبب رفض المواطنين إيواء هذه الفئة في منطقتهم وهناك العديد من الجمعيات التي تستغل ملف المشردين لخدمة أغراض أخرى.
وقالت إن وزارة الصحة قد اتصلت بجمعيتها قصد التنسيق لوضع برنامج خاص للعناية بالمشردين، والاستعداد في صورة تسجيل حالات إصابة بالفيروس في صفوفهم، لتوفير مقر خاص لإيوائهم والعناية بهم، مثنية على هذه الجهود الخاصة للإحاطة بفئة مستضعفة خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت نهاية شهر مارس، ضمن الإجراءات الاستثنائية على خلفية انتشار فيروس كورونا ، عن التعهد بالمشردين وإيوائهم عن طريق آلية الإسعاف الاجتماعي بالنسبة لتونس الكبرى وعن طريق مركزي الإحاطة والتوجيه في كل من سوسة وصفاقس والإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية في بقية الولايات على أن يتمّ التّنسيق في كلّ الحالات مع وزارتي الدّاخليّة والصحّة.
ولمعالجة ظاهرة فاقدي المأوى، بعثت الدولة 3 مراكز للعناية بهذه الفئة الاجتماعية، تعمل على توفير الإقامة الظرفية، والرعاية الغذائية، والطبية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني لدى الهياكل القضائية، علاوة على تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية.
وتتراوح طاقة الاستيعاب اليومية لهذه المراكز بين 30 و50 شخصاً، غير أنّ جزءاً كبيراً من المشردين لا يتوجهون إليها سواء لعدم علمهم بها أو لرغبتهم في البقاء في الشارع للتسول أو لممارسة أشكال هشة للتشغيل.