وطالب الدراجي، وزارة الصحة بتمكين المواطنين من التلقيح المجاني ضد النزلة الوافدة، نظرا لعدم قدرة الاغلبية على القيام به لضعف إمكانياتهم.

---

---

ولفتت النائبة فائزة بوهلال، عن حركة النهضة، إلى ما تعانيه ولاية صفاقس من نقص فادح في أسرة الانعاش والاكسيجين وفي الموارد البشرية، مؤكدة ان الادارة الجهوية للصحة بالجهة قد راسلت الوزارة للمطالبة بانتداب سريع لـ 60 اطار طبي وشبه طبي، وقد تمت موافاة الوزارة بقائمة كاملة تضم الاحتياجات في الموارد البشرية والتجهيزات، على أمل أن تقع الاستجابة لهذا المطلب في ظل سرعة انتشار الوباء.

وشدد النائب اية الله الهيشري (كتلة المستقبل) على وجوب مراجعة الوزارة للوضع الصحي "الكارثي" خاصة بالمناطق الداخلية، ودعم البنية التحتية وأطباء الاختصاص وفتح باب الانتدابات على وجه الخصوص، نظرا للنقص الفادح الذي تعاني منه ولاية القصرين في هذا المجال، علاوة على نقص أسرة الانعاش، داعيا وزير الصحة الى القيام بزيارة عمل الى ولاية القصرين للإطلاع على الوضع الصحي بالجهة.
واعتبر النائب لطفي العيادي، عن حركة الشعب، ان تونس تعيش ازمة غير مفاجئة بل متوقعة، وأن إدارة الازمات تتطلب ارادة وقيادة قوية.

وحث الوزير على فتح باب الانتداب شبه الاستثنائي للإطارات الطبيبة خاصة بولاية جندوبة التي تشهد نقصا فادحا في الموارد البشرية بالمستشفى الجهوي منذ فترة، وهو مطلب تم التقدم به من قبل الاطارات الطبية الى سلطة الاشراف لتعزيز الطواقم، داعيا كذلك الى دعم المستشفى بأطباء الإنعاش.

ونبّه النائب جلال الزياتي (كتلة الإصلاح) إلى أن ولاية المنستير تمر بحالة استنفار كبرى، نظرا لانتشار الوباء بالجهة، قائلا" إنه بالرغم من تعزيز الولاية بمستشفى ميداني، إلا ان ذلك لا يزال غير كاف لإنقاذ حياة المرضى، في ظل تزايد حالات العدوى وسرعة انتشار المرض، وعلى الدولة ان تتحمل المسؤولية كاملة للتسريع في مطلب الانتداب الفوري في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية".

وأكد النائب عدنان الحاجي، عن الكتلة الديمقراطية، على وجوب تدخل الدولة بشكل اكثر صرامة لإنقاذ حياة الناس مع انتشار الوباء وارتفاع حالات الوفيات، وتسخير كافة امكانياتها للغرض وتقديم المزيد من المساعدات الاجتماعية، وان لزم الامر الالتجاء الى مزيد الاقتراض من الدول المانحة، مشددا على ضرورة مزيد دعم امكانيات المستشفيات، وتوفير الحماية اللازمة للإطارات الطبية وشبه الطبية، والتعجيل بفتح الانتداب في الغرض.
ولاحظ النائب فخر الدين شبشوب، عن حركة نداء تونس، أنه خلافا لما اتخذته الدولة من اجراءات استباقية خلال الموجة الأولى من الجائحة، من غلق للحدود وفرض للحجر الصحي الشامل وغلق للمؤسسات التربوية وكافة أماكن التجمعات، فإن الموجة الثانية، لم ترافقها اية اجراءات استباقية صارمة، معتبرا أن عملية فتح الحدود تمت بشكل اعتباطي، ولم يرافقها التزام الوافدين بالحجر الصحي، وهو ما أدى الى سرعة انتشار العدوى بكافة الولايات.
وطالب شبشوب، في هذا الشأن، الدولة بضمان الرعاية الصحية لشعبها، باعتباره حقا دستوريا يرتقي الى الحق في الحياة، وباتخاذ جميع الاجراءات الوقائية لتوفير السلامة لجميع المواطنين، علاوة على دعم القطاع بأطباء الاختصاص وبالتجهيزات الطبية اللازمة سواء بالمستشفيات الجهوية أو المحلية، والتسريع بفتح باب الانتداب في قطاع الصحة.

وزير الصحة: سيتم اتخاذ عدة قرارات للحد من انتشار فيروس كورونا من بينها التوجه لفرض حجر صحي جزئي في بعض المناطق

أعلن وزير الصحة فوزي مهدي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت اليوم الجمعة للحوار مع عدد من الوزراء حول الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي بالبلاد، عن اتخاذ عدة قرارات جديدة للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا، من بينها التوجه لفرض الحجر الصحي في بعض المناطق التي تسجل تسارعا في حلقات العدوى الأفقية.
وقال وزير الصحة "سنعمل على اتخاذ كل الاجراءات الحازمة بما فيها التوجه الى فرض حجر صحي على جهات محدودة تشهد انتشارا سريعا للعدوى الأفقية"، موصيا بالتقيد باجراءات الوقاية الصحية على غرار ارتداء الكمامات التي قال إنها تخفض بنسبة 60 بالمائة من الإصابة بالفيروس، والحفاظ على التباعد الجسدي وغسل اليدين بانتظام واحترام تدابير الحجر الصحي.

ودعا المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية والالتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية واحترام البروتوكلات الصحية لاسيما مع تزامن الموجة الثانية للفيروس مع موسم الخريف الذي تكثر فيه نزلات البرد، موصيا إياهم بإجراء التلاقيح ضد النزلة الموسمية في ظل توفير وزارة الصحة اللقاح على المستوى الوطني.

وبيّن أن مقاربة وزارة الصحة في التعاطي مع فيروس كورونا تعتمد على ثلاثة محاور من بينها "التعايش الحذر مع الفيروس" وذلك بعد التعرف على عديد المعطيات عن الفيروس التي لم تكن معلومة خلال الموجة الأولى، كاشفا أن وزارة الصحة جاهزة لاتخاذ اجراءات طارئة في المناطق ذات الانتشار الكثيف للفيروس.
وأشار إلى ارتكاز مقاربة وزارة الصحة على محور ثان وهو "الصرامة في تطبيق البروتوكلات الصحية" في التعاطي مع فيروس كورونا، مؤكدا أن هناك تنسيق مع وزارات الداخلية والشؤون المحلية والبيئة للسهر على احترام تطبيق الاجراءات الوقائية في الأماكن العمومية ودور العبادة واتخاذ كل الاجراءات الردعية ضد المخالفين.
أما المحور الثالث الذي ترتكز عليه وزارة الصحة في مجابهتها للفيروس فيتمثل، وفق وزير الصحة، في "جاهزية الدولة"، كاشفا عن التوجه لاستغلال المستشفى الجامعي الجديد بولاية صفاقس كمركز وطني لعلاج مرضى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بطاقة استيعاب تضم 250 سرير مجهز بالأكسيجين و20 سرير إنعاش.
كما كشف عن اعتزام الوزارة تركيز مستشفى ميداني متخصص في علاج مرضى كوفيد-19 بمعتمدية منزل نور بولاية المنستير إضافة إلى مستشفيين ميدانيين آخرين بولايتي بن عروس وتطاوين على غرار المستشفى الميداني بقبة المنزه الذي يحتوي على 80 سرير مجهز بآلات التنفس و6 أسرة إنعاش.
ومن جهة أخرى أشار وزير الصحة إلى الترفيع في عدد المخابر العمومية وتخصيص 31 مخبر في القطاع الخاص للتقصي النشيط لفيروس كورونا، كاشفا عن توجه الوزارة إلى فتح مخابر تحاليل في سيدي بوزيد وقبلي وجندوبة والتي ستنطلق في العمل بعد تجهيزها في نوفمبر القادم، فضلا عن تركيز مخبرين في ولايتي توزر والكاف.
وقال الوزير إن يتم العمل حاليا على توفير أجهزة إضافية لإنجاز آلاف التحاليل المخبرية في اليوم الواحد.
وشدد وزير الصحة على ضرورة العمل على حماية الاطارات الطبية وشبه الطبية وتوفير المناخ السليم للقيام بعملهم على أحسن وجه، لافتا إلى توفير كل أجهزة الوقاية الفردية لفائدة الاطارات الطبية والشبه الطبية للحد من انتشار العدوى في صفوفهم.
وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كرونا المستجد 6 حالات، بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، وسجلت 1308 إصابة جديدة بهذا الفيروس، ليرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار الكوفيد 19 بتونس في فيفري الماضي إلى 19.
721 إصابة، وفق آخر تحيين للوضع الوبائي الذي نشرته اليوم الجمعة، وزارة الصحة.
وبلغ عدد المرضى بكوفيد 19 الذين يتم التكفل بهم حاليا في المستشفيات 347 مصابا، بينما يخضع 99 مصابا إلى العناية المركزة، و41 مصابا تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.