---

---

واضاف في هذا الصدد أنّ المقاربة التي طرحت على الشركاء في أوروبا ومختلف دول البحر الأبيض المتوسّط في مجال الهجرة تقوم على التنمية المتضامنة مع هذه الدول لتعمّ الفائدة على الجميع وتقلص من الهجرة غير النظامية التي فيها جانب كبير من المتاجرة بالبشر مذكرا في هذا الصدد بتصريح رئيس الجمهوريّة الذي قال فيه "إنّ مصلحة تونس ليست في الهجرة وإنما في بقاء التونسيين في الداخل".
وحول تمسّك السلطات الإيطالية بعمليّة الترحيل القسري من أراضيها لمهاجرين تونسيين غير نظاميين قال الجرندي "أنّه لا وجود لذلك" وأنّ الطرفان بصدد النقاش حول هذا الموضوع لتطبيق الاتفاقيات الموجودة في هذا الإطار وبحث سبل أخرى لتمكين هؤلاء التونسيين من العودة إلى بلادهم بضمانات يكون عيشهم في تونس احسن من هجرتهم عبر البحار وخوضهم مغامرات غير محمودة " وفق تصريحه .
وبخصوص المهاجرين التونسيين العالقين في مدينة مليلة الإسبانيّة أكّد الوزير أنّ تونس على اتصال مع الجانب الإسباني وأنّه تمّ مؤخّرا استقبال وزيرة الشؤون الخارجيّة الاسبانية والتطرّق معها إلى هذا الموضوع مؤكّدا أنّ تونس ستجد الحلول الملائمة لذلك وانّها "ليست تحت أي ضغط من اي بلد ".
يشار في هذا الصدد أنّ عائلات المهاجرين المعتقلين بمليلة قد ندّدت مرارا باحتجاز ما يقارب 800 مهاجر تونسي منذ نحو سنة في ظروف سيئة ومهينة من قبل السلطات الاسبانية في مدينة مليلة.

وفيما يتعلق بالعلاقات بالجانب الايطالي في هذا الملف ،تجدر الاشارة إلى انّ وزير الخارجية و التعاون الدولي الايطالي لويجي دي مايو قال خلال زيارة إلى تونس أداها صحبة وزيرة الداخلية الإيطالي والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والمفوض الاوروبي للشؤون الداخلية شهر أوت الماضي إنه " لا مجال لبقاء كل من يصل إيطاليا بطريقة غير نظامية على الأراضي الإيطالية، فالدخول بطريقة غير نظامية يعني الترحيل".
وأوضح في تصريح إعلامي على هامش جلسة عمل تونسية ايطالية أوروبية أشرف عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة الزيارة المذكورة أن بلاده ستواصل مساعدة تونس، منوها بما عبر عنه الاتحاد الأوروبي بخصوص اهتمامه بالمسألة وتكثيف الجهود للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.