---

---

ودار بالمناسبة حديثٌ حول جملة المصاعب التي تمرّ بها البلاد ورؤية البنك المركزي للقيام بالإصلاحات الضرورية والأساسيّة لتحقيق الاستقرار والنهوض بالإقتصاد.

⁦ ⁩وأكّد محافظ البنك المركزي على الدور المحوري الذي يضطلعُ به مجلس نواب الشعب في المساهمة في تطوير التشريعات والاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني والمالية العموميّة، مثمّنا مصادقة المجلس الشهر الفارط على قانون التمويل التشاركي وأكّد ضرورة إصدار الأوامر الترتيبيّة وتفعيل المنظومة القانونية في البلاد.

وأفاد محافظ البنك المركزي أنّ انخفاض نسبة الفائدة لها علاقة بالتضخم المالي والاستقرار الاقتصادي والسياسي ضروري للبلاد، مُشيرا الى ضرورة عدم استغلال القروض للاستهلاك او لصرف الأجور، بل لبعث المشاريع والاستثمار.

وأبرز محافظ البنك المركزي وجود فرص عديدة للنهوض الاقتصادي في عدّة مجالات وميادين، مؤكدا على ضرورة حسن استثمار ما تحظى به بلادنا من جاذبية لدى دول الجوار وكبار المستثمرين ورجال الأعمال العرب والأجانب.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أهميّة الحرص على تعزيز سبل الشراكة والتعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري مع ليبيا والجزائر، مشددا على أهمية السوق الليبية، مؤمّلا أن يتوفّر المناخ اللازم للتعاطي مع الملف الاقتصادي والمالي بعيدا عن الحسابات والمواقف السياسيّة.

وأكد رئيس المجلس من جهته أنّ تونس قادرة على الخروج من جميع أزماتها خاصة إذا ما اقترن الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح السياسي والتوافق بين جميع التونسيّين.

⁩وأشار رئيس مجلس نواب الشعب الى ضرورة ايجاد حلول لتفادي تعطيل الإنتاج في كل من قفصة وتطاوين، مؤكّدا على ضرورة التسريع بمعالجة المفارقة الموجودة بين أوضاع الفقر والبطالة والتهميش التي تعيشها هذه المناطق على الرغم من أنّها مناطق إنتاج.

كما أكدّ رئيس مجلس نواب الشعب على أهميّة النأي بالملف الاقتصادي عن الصراع الإيديولوجي والتجاذبات السياسيّة واغتنام الفرص المتوفرة وتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول الجوار وتنويعها بما يخدم بلادنا.