واعتبرت النقابة، في بيانها، ان محاكمة توفيق بن بريك في الطور الابتدائي شابتها "خروقات صارخة تعكس الرغبة في التشفي وليس في تنفيذ القانون"، مبينة في هذا الشأن أنها تضمنت احالته استنادا إلى مقتضيات المجلة الجزائية والحال انه صحفي والفضاء الذي ادلى فيه بتصريحه موضوع الدعوى هو فضاء تلفزيوني وكان الاحرى ان يكون السند هو مقتضيات المرسوم عدد 115 لسنة 2011 وان تكون الهييئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري المخولة قانونا لوحدها بالسهر على المجهود التعديلي للمضامين الاعلامية المبثوثة بالقنوات.

---

---

كما أشارت إلى خلو ملف الدعوى حسب هييئة الدفاع من اية شكوى من اي شخص متضرر، وهو خلل إجرائي فادح، وفق تقديرها، وكذلك إلى خلو ملف الدعوى من اي سماع لبن بريك، مع انه هو المتهم في القضية، وهذا يتعارض تماما مع مبدا المواجهة في القضاء العادل ويعدّ نيلا من حقٍّ رئيس وهو حق الدفاع، بحسب نص بيان النقابة.

وانتقدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ما وصفته بـ"المغالطات الواردة في البيان المتشنج لجمعية القضاة التونسيين"، معتبرة أنها محاولة للضغط على القضاة المتعهدين بالملف وتوجيههم نحو مزيد إدانة الصحفي خلال الطور الاستئنافي.
واعتبرت النقابة أن هذا الحكم القضائي جاء "ليعيد الى الاذهان ممارسات دولة الاستبداد والفساد ما قبل الثورة، حيث كان يقع التنكيل باصحاب الراي والصحافيين باحكام السجن الصادرة ظلما عن القضاء المسخر من قبل النظام للانتقام من خصومه السياسيين".
وعبرت عن خشيتها من أن "يكون هذا الحكم في سياق محاولات من بعض القضاة للارتداد بمنسوب الحرية الذي عرفته البلاد .. ومحاولة فرض دكتاتورية القضاء التي عبرت عنها احكام صادرة في الفترة الماضية على الناشطين اصحاب الراي، وبينهم على سبيل الذكر لا الحصر الحكم الصادر ضد الناشطة مريم منور".