وزير النقل بالنيابة يؤكد جدوى مشروع تجديد عربات قطار الضاحية الشمالية للعاصمة المتقادم باكثر من 40 سنة

وات -
أكد وزير النقل واللوجستيك بالنيابة، محمد الفاضل كريم، الثلاثاء، جدوى مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس حلق الوادي- المرسى، الذي تقادم بأكثر من 40 سنة وعدم توفر قطع الغيار فضلا عن كلفة الصيانة المرتفعة وازدياد المخاطر المتعلقة بضمان السلامة لمسار هذا الخط وللركاب.
وصادق النواب (105 نعم و5 احتفاظ ولا اعتراض)، على مشروع القانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس - حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس بقيمة 45 مليون اورو وقال الوزير: "إنّ دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، التّي تمت منذ سنة 2017، أثبتت الجدوى التجارية له حيث من شأنه أن يحسّن المؤشرات المالية للشركة وبين بشان تساؤلات بعض النواب حول كلفة العربات، "أنّ الكلفة التقديرية للشّراءات تعتبر عادية وأن سعر العربة المقدر بقيمة 3،5 مليون أورو غير مرتفع نظرا للميزات الفنية التي تحملها مثل كاميرا المراقبة كما ان العربة الواحدة تتسع لزهاء 400 مسافر، وفق قوله وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية رفضت مشروع قانون القرض الذي تقدر قيمته بــ 45 مليون أورو، الى جانب وجود قسط ثان يقدر ب 45 مليون أور، وفق ما أكده الوزير .
وصادق النواب (105 نعم و5 احتفاظ ولا اعتراض)، على مشروع القانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمتعلق باتفاق القرض المبرم بين شركة نقل تونس والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس - حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس بقيمة 45 مليون اورو وقال الوزير: "إنّ دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، التّي تمت منذ سنة 2017، أثبتت الجدوى التجارية له حيث من شأنه أن يحسّن المؤشرات المالية للشركة وبين بشان تساؤلات بعض النواب حول كلفة العربات، "أنّ الكلفة التقديرية للشّراءات تعتبر عادية وأن سعر العربة المقدر بقيمة 3،5 مليون أورو غير مرتفع نظرا للميزات الفنية التي تحملها مثل كاميرا المراقبة كما ان العربة الواحدة تتسع لزهاء 400 مسافر، وفق قوله وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية رفضت مشروع قانون القرض الذي تقدر قيمته بــ 45 مليون أورو، الى جانب وجود قسط ثان يقدر ب 45 مليون أور، وفق ما أكده الوزير .
ويعزى رفض اللجنة لمشروع قانون اتفاق القرض، أساسا، الى عدم وضوح مكونات المشروع وجدواه خاصة وان قيمة القرض لا تتلاءم مع الكلفة الحقيقية للمشروع، وفق ما افاد به رئيس اللجنة عياض اللومي خلال الجلسة العامة ورغم هذا الرفض من طرف اللجنة، فقد عبّر عدد من النواب خلال الجلسة العامة عن قبولهم لهذا القرض على غرار مبروك كورشيد ويمينة الزغلامي وعلي البجاوي، مؤكدين ضرورة تجديد أسطول هذا الخطّ المتقادم وقالت الزغلامي، في هذا الصدد، "إن هذا المشروع يعتبر أولوية حياتية لسكان تلك المناطق (الضاحية الشمالية للعاصمة) باعتبار أنّ المسألة تتعلق بسلامة الركاب مؤكدة على ضرورة التدقيق في المسائل المالية في المقابل عبر النائب محمد عمار عن رفضه القطعي لهذا المشروع بقوله "نرفض هذا المشروع شكلا ومضمونا لأنه من غير المعقول أن نشتري 18 عربة ب 90 مليون أورو" وكانت اشغال الجلسة العامة رفعت مرة اولى لمدة 20 دقيقة بطلب من الكتلة الديمقراطية للتشاور ومرة ثانية لمدة 20 دقيقة أخرى للتشاور بعد طلب نقاط نظام من قبل عدد من النواب.
البرلمان يوافق على مناقشة مشروع قانون قرض من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ب45 الف يورو لفائدة شركة نقل تونس
شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، الثلاثاء، بالمبنى الفرعي للمجلس، في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بين تونس والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بخصوص اتفاق القرض المبرم مع شركة نقل تونس بقيمة 45 مليون اورو، وذلك طبقا لأحكام الفصل 124 من النظام الداخلي بعد ان رفضته لجنة المالية والتخطيط والتنمية.

وينص الفصل 124 انه في صورة رفض اللجنة مشروع أو مقترح قانون يحال إلى الجلسة العامة، التي تقرر بعد تلاوة تقرير اللجنة ومشروع القانون، بالأغلبية المطلوبة للمصادقة على المشروع، المرور مباشرة ودون نقاش إلى التصويت على مبدأ مناقشته من عدمه، فإذا تم القبول، تتم مناقشته وفق الإجراءات العادية بما في ذلك مقترحات التعديل ويعود رفض اللجنة لمشروع قانون اتفاق القرض الرامي الى تمويل تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس - حلق الوادي- المرسى لشركة نقل تونس، أساسا الى عدم وضوح مكونات المشروع وجدواه خاصة وان قيمة القرض لا تتلاءم مع الكلفة الحقيقية للمشروع، وفق ما افاد به رئيس اللجنة عياض اللومي خلال الجلسة العامة.
وقد نظرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم 12 مارس 2020 في مشروع هذا القانون وذلك على ضوء ما ورد عليها من بيانات بنص مشروع القانون ووثيقة شرح الأسباب واتفاق الضمان، الا ان اعضاء اللجنة لم يقتنعوا بجدوى المشروع وطلب بمدهم بمخطط الأعمال ودراسة الجدوى المتعلقة بمشروع هذا القانون بحكم أن مكوناته غير واضحة، وتوفير معطيات دقيقة حول الاعتمادات المرصودة لكل عنصر من عناصر المشروع .

واستمعت اللجنة في 24 جوان 2020 الى وزير الدولة للنقل واللوجستيك ثم اجتمعت مجددا يوم 01 جويلية 2020 لعرض تقريرها حول مشروع القانون، الا انها تمسكت بالرفض واكد أعضاء اللجنة ضرورة تفعيل مبدأ التمييز الايجابي في ما يتعلق بتحديث قطاع النقل والرفع من مردوديته من خلال توجيه مثل هذه المشاريع إلى المناطقّ ذات الأولوية والتي تشكو من صعوبات في مجال النقل البري .
وسيسدد هذا القرض، محور الجلسة، على مدة 18 سنة مع فترة امهال ب05 سنوات وبنسبة فائدة 1 بالمائة (متغيرة مع امكانية تثبيتها) وعمولة تصرف بنسبة 1 بالمائة ويهدف المشروع (الذي سيمول من القرض المذكور) الى مجابهة الطلب المتزايد على وسائل النقل الحضري والرفع من درجة التكامل مع بقية وسائل النقل وكذلك توفير عربات نقل عصرية ومريحة للمسافرين تستجيب للمواصفات الدولية علاوة على الحد من كلفة الاستغلال الخاصة بخط تونس ـ حلق الوادي ــ المرسى وتتمثل مكونات المشروع، المقدرة كلفته الجملية ب140 مليون دينار (دون اعتبار الاداءات)، اساسا في اقتناء عربات نقل المسافرين للخط تونس ــ حلق الوادي ـ المرسى( والمعدات الخاصة بالصيانة والاختبارات الضرورية الى جانب مساعدة فنية بقيمة 2,1 مليون يورو مقدمة في شكل هبة من البنك.
تجدر الاشارة الى ان عدد المسافرين على متن قطار الضواحي تقلص من 17 مليون مسافر سنويا خلال سنة 2003 إلى 7 مليون مسافرا سنويا في الوقت الحالي.
كما تراجعت مداخيل هذا الخط من 4,5 مليون دينار سنة 2003 إلى 8,2 مليون دينار سنة 2019 .
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 208023