---

---

وشدد المجلس على انفتاحه وانتهاجه العمل التشاركي، من ذلك "تشريك كافة الهياكل القضائية والمسؤولين الأول على المحاكم والهيئة الوطنية للمحامين وفروعها، في الأعمال التحضرية للحركة القضائية، ما يفند الإدعاء بسعي المجلس العدلي إلى الانغلاق وضرب العمل النقابي".

وبخصوص حادثة دخول عضوتي نقابة القضاة التونسيين، أمس الأربعاء، إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء، أين كان يجتمع مجلس القضاء العدلي، جاء في البيان أنه "تم استقبال عضوتي النقابة اللتين دخلتا، دون تحديد موعد مسبق، مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة ، بمناسبة انطلاق أشغال مجلس القضاء العدلي والمتعلقة بإعداد الحركة القضائية.

وقد تم استقبال عضوتي النقابة بالرغم من ذلك وتبيّن أن الغرض من حضورهما هو مناقشة قرار تأديبي صادر عن مجلس القضاء العدلي، يتعلق بعزل أحد القضاة في تاريخ سابق"، وفق نص البيان.
كما جاء في البيان أنه "لم يصدر عن وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب، بصفته عضوا في مجلس القضاء العدلي، أي إشارة لعضوتي النقابة لمغادرة القاعة وأنه تدخّل "للتعبير بصفته، عن أن الإطار لا يسمح بمناقشة قرار عزل القاضي وأن الإطار الصحيح لذلك هو الطعن فيه لدى القضاء الاداري من قبل المعني بالأمر".
من جهة أخرى لاحظ مجلس القضاء العدلي أن المجلس الأعلى للقضاء "يعمل في إطار الاستقلالية التامة بمنأى عن جميع التجاذبات السياسية ووفقا للآليات القانونية ومبدأ الشرعية"، مشيرا إلى أن ما ورد في بيان نقابة القضاة التونسيين "يعتبر من قبيل المغالطة والخطأ الذي لا يتماشى مع احترام المؤسسات الدستورية".

وكانت نقابة القضاة التونسيين، عبّرت أمس الأربعاء، عن خشيتها على مسار العدالة وحقوق القضاة ومن "استعمال آلية التأديب لتصفية الحسابات وخدمة بعض الأجندات"، وذلك على خلفية "طرد أحد أعضاء مجلس القضاء العدلي، ممثلي الهيئة الإدارية التابعة لها، أثناء توليها إيداع مطلب تظلّم وارد عليها من قبل أحد القضاة المشمولين بقرار تأديبي"، حسب الرواية الواردة في بيان النقابة.
وشدّدت النقابة على أن "إصلاح المنظومة القضائية، لا يتحقق بمجرد تكريس نص قانوني، بل من خلال الإيمان، فكرا وعملا، باستقلال القضاء، وبضرورة النأي به عن كل التجاذبات مهما كان نوعها ومصدرها".