وذكّر بأن النواب الممضين على العريضة ينتمون الى أربع كتل هي الكتلة الديمقراطية وكتلة تحيا تونس وكتلة الاصلاح الوطني والكتلة الوطنية، إلى جانب عدد من النواب المستقلين أو من المنتمين الى كتل أخرى.

---

---

من جهتها، استعرضت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)، مضمون عريضة سحب الثقة التي تم إيداعها عملا بمقتضيات الفصل 51 من النظام الداخلي للمجلس، وبعد أن وثّق النواب الممضون عليها جملة من الإخلالات التي اقترفها رئيس البرلمان.



وأفادت بأنه من أبرز هذه الاخلالات الإدلاء بمواقف سياسية تخص مسائل دولية واقليمية لا تنسجم مع الموقف الرسمي للدولة (بخصوص الملف الليبي)، واستقباله عددا من السفراء والمسؤولين الأجانب وإصدار بيانات دون علم مكتب البرلمان، فضلا عن توظيف ادارة البرلمان لتحقيق مصالح ومآرب حزبية.
وأكدت ارتكاب خرق ممنهج للنظام الداخلي للبرلمان لخدمة أجندات حزبية، فضلا عن التلاعب بمواعيد اجتماع مكتب البرلمان قصد تمرير مقترح كتل حليفة، وخرق القانون عبر تفويض رئيس البرلمان صلاحياته لمدير ديوانه الحبيب خضر، فضلا عن عدم اتخاذ اجراءات لوضع حد لحالات الانفلاتات والفوضى التي عطلت اشغال الجلسة العامة واللجان في أكثر من مناسبة.

أما النائب حسونة الناصفي (كتلة الاصلاح الوطني)، فقد صرح بأن هذه العريضة ستبقى مفتوحة، وستشهد التحاق عدد آخر من النواب قبل تمريرها الى الجلسة العامة، معتبرا ان الموضوع ليس سياسيا ولا يندرج في إطار تصفية حسابات، بل يهدف الى تصحيح مسار العمل التشريعي قائلا "لقد حان الوقت للقيام بتغيير على مستوى رئاسة المجلس".
يذكر أن 73 نائبا أودعوا ظهر اليوم الخميس عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للانباء حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح.

تجدر الإشارة، الى أن كتلة الحزب الدستوري الحر قامت اليوم الخميس بدورها بإيداع 16 إمضاء لنوابها بمكتب الضبط بالبرلمان، "لدعم العريضة المودعة لسحب الثقة من الغنوشي، وتوفير نصاب مريح لها يجعلها تصمد في كل الحالات ولا تسقط شكلا حتى إن قام أصحاب الإمضاءات المزدوجة بسحب إمضاءاتهم" (في اشارة الى الممضين على عريضة سحب الثقة من الغنوشي والفخفاخ في نفس الوقت).
وبذلك فإن العدد الجملي للنواب الممضين على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان قد ارتفع الى 89 نائبا.