نقاش مثمر حول مشروع الجامعة المتعلق بالقانون الاساسي الخاص بالجامعات والجمعيات الرياضية
وات -
كانت الاراء متباينة حول مشروع القانون المتعلق بالهياكل الرياضية ومجالات الاستثمار خلال الملتقى الذي نظمته الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت بالعاصمة.
وتراوحت اراء المتدخلين من رؤساء جامعات وجمعيات رياضية ومختصين في القانون ومجموعة من نواب الشعب بين التوافق والاختلاف حول المشروع المقدم من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم في انتظار المزيد من النقاشات التي من شانها ان توضح الرؤية اكثر للجامعة التونسية في خصوص التحويرات المزمع ادخالها على المشروع قبل عرضه على البرلمان.
وتراوحت اراء المتدخلين من رؤساء جامعات وجمعيات رياضية ومختصين في القانون ومجموعة من نواب الشعب بين التوافق والاختلاف حول المشروع المقدم من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم في انتظار المزيد من النقاشات التي من شانها ان توضح الرؤية اكثر للجامعة التونسية في خصوص التحويرات المزمع ادخالها على المشروع قبل عرضه على البرلمان.
واكد وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في افتتاح الملتقى على الصبغة الاستشارية لهذه المبادرة التي يبقى هدفها دراسة القانون الاساسي للجامعات والجمعيات الرياضية، بحضور المختصين والهياكل المعنية، طبقا للطلب الذي تقدمت به وزارة شؤون الشباب والرياضة.
واوضح الجريء ان الجامعة كانت بادرت منذ 8 سنوات وفي أكثر من مناسبة بمقاربة إصلاحية لمشروع الهياكل الرياضية والصادر منذ سنة 1995 والمدعم بمرسوم صادر سنة 2011 الذي ينص على إنتخاب الهيئة بشكل مطلق مبينا ان المشروع يرمي بالاساس الى تغيير صبغة المؤسسات الرياضية الى مؤسسات تجارية ربحية.
واشار امين موقو عضو المكتب الجامعي ورئيس لجنة المسابقات من جهته الى ان مشروع الجامعة مستلهم من افضل ما هو موجود في اوروبا وشمال افريقيا موصيا بايجاد الية قانونية حتى تصبح الجمعيات الرياضية ذات صبغة تجارية ربحية لضمان مداخيل مالية اضافية.
واستعرض موقو بالمناسبة التجربة الانقليزية والالمانية وبعض الفرق المدرجة في البورصة الى جانب بعض النوادي في شمال افريقيا على غرار المغرب التي تحاول نواديها الانتقال الى مؤسسات تجارية.
ولم يخف رئيس لجنة المسابقات صعوبة الانتقال الى مؤسسات تجارية بسبب الخوف من وضع هذه المؤسسات بين ايادي غير امينة والتعرض فيما بعد الى صعوبات في التعامل مع خلافات بين حوكمة النادي والمؤسسة.
وتضمن مشروع الجامعة 10 ابواب تتعلق باحكام عامة والجامعات الرياضية والجمعيات الرياضية والشركات التجارية ذات الهدف الرياضي والشركات الرياضية التي تتضمن نشاطا تجاريا وتمويل الهياكل الرياضية والملكية الفردية والاحكام المالية والمحاسبية وفض النزاعات الرياضية والاحكام التاديبية واحكام ختامية.
واكد المشاركون في الملتقى على مبدا استقلالية الهياكل الرياضية بالتراجع عن حل المكاتب الجامعية على معنى الفصل 21 من قانون الهياكل الرياضية واتباع مزيد المرونة في اجراءات تزكية القائمات المترشحة لانتخابات المكاتب الجامعية والجامعات وتفادي الترخيص المسبق لسلطة الاشراف في احداث الجامعات والجمعيات الرياضية والاقتصار على ضبط كراس شروط في الغرض.
كما تم التعرض الى ضرورة وضع الاليات اللازمة لضمان ديمومة الشركات التجارية ذات الهدف الرياضي باحالة اصول المرافق التابعة للبلديات مع تحديد سقف لتوزيع نسبة من المرابيح على الممولين لتحفيز راس المال على الاستثمار في النشاط الرياضي.
كما حظيت مسائلة التحكيم الرياضي باهتمام المتدخلين الذين اجمعوا على ضرورة ان لا ينبثق هيكل التحكيم من رحم اي هيكل رياضي مع تثمين الكفاءات المحلية التي كانت لها مساهمات ذات بال في مجال فقه القضاء الرياضي.
33°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 206471