نواب يشيدون بنجاح الحكومة في التصدي لأزمة "كورونا" ويدعون الفخفاخ إلى إيلاء الملفات الحارقة الأهمية اللازمة خلال المرحلة القادمة
وات -
متابعة - أشاد عديد النواب من مختلف الكتل النيابية خلال تدخلاتهم، في الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الخميس، بمجلس نواب الشعب لتقييم فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي وبرنامج مرحلة ما بعد فيروس "كورونا"، بنجاح الحكومة في التصدي للأزمة عبر اتخاذ اجراءات جريئة جنّبت البلاد كارثة صحيّة، داعين رئيس الحكومة الى الحفاظ على هذا النجاح وايلاء الملفات الحارقة الاهمية اللازمة خلال المرحة القادمة.
وأقرّ النائب عن حركة الشعب كمال الحبيب فراج، بأن ظروف عمل الحكومة طيلة ازمة "كورونا" لم تسهّل عليها تنفيذ برنامج عملها كما ينبغي، الا انها اثبتت نجاحها في مختلف مراحل الجائحة، وتمكنت باقتدار، خلافا لعديد البلدان التي تتفوق على تونس من حيث الامكانيات في شتى المجالات، من النجاح في اجتياز الازمة بفضل مجهودات الجيش الابيض الذي أدار المعركة وقدّم عديد التضحيات رغم قلة الامكانيات المتاحة، ممّا جعلها محل إشادة من طرف العديد من البلدان رغم اهتراء الوضع الصحي.
وأقرّ النائب عن حركة الشعب كمال الحبيب فراج، بأن ظروف عمل الحكومة طيلة ازمة "كورونا" لم تسهّل عليها تنفيذ برنامج عملها كما ينبغي، الا انها اثبتت نجاحها في مختلف مراحل الجائحة، وتمكنت باقتدار، خلافا لعديد البلدان التي تتفوق على تونس من حيث الامكانيات في شتى المجالات، من النجاح في اجتياز الازمة بفضل مجهودات الجيش الابيض الذي أدار المعركة وقدّم عديد التضحيات رغم قلة الامكانيات المتاحة، ممّا جعلها محل إشادة من طرف العديد من البلدان رغم اهتراء الوضع الصحي.
من جابنه، ثمّن النائب عن حركة الشعب علي بن عون، المجهودات المبذولة من قبل الحكومة في التصدي للجائحة، ومكافحة الاحتكار وتوفير المواد الاساسية اللازمة للمواطنين طيلة فترة الحجر الصحي، وإنقاذ كل من السنة الدراسية والجامعية، إضافة الى نجاعة التعاطي الأمني مع ملف الارهاب ومتطلبات المرحلة.
ودعا رئيس الحكومة الى أخذ هذه النجاحات بعين الاعتبار والتأسيس إلى مرحلة نجاح اخرى يقع فيها تلافي الاخطاء المرتكبة خاصة في توزيع المساعدات العادل لفائدة مستحقيها، حيث لم تنتفع عديد العائلات من الفئات الهشة منها نتيجة سوء التنسيق بين الجهات المعنية.
وطالب بن عون الفخفاخ، بالتعاطي الجدّي مع ملفّات عمال الحضائر والنّوّاب بجميع أصنافهم، والمعطلين عن العمل وعمال البيئة والمشمولين بالخدمة المدنية التطوعية في القطاع العام، والسّعي الى معالجتها بشكل نهائي نظرا لتواصل معضلتهم لأكثر من عشر سنوات.
وانتقد النائب محمد السخيري عن حزب قلب تونس، بدوره انشغال الحكومة بملفات ليس لها ايّة اولوية مقابل التّراخي في التعامل مع الملفات الحارقة على غرار تشغيل من طالت بطالتهم لأكثر من عشر سنوات، متسائلا عن مصير هؤلاء في ظل قرار حكومي قضى بإيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية عوض ايجاد الحلول العاجلة لتشغيلهم نظرا لوضعياتهم الاجتماعية الصعبة.
واعتبر السخيري بدوره، أن تشغيل الشباب العاطل عن العمل أصبح واجبا وطنيا، داعيا الفخفاح الى التّراجع عن هذا القرار وردّ الاعتبار الى المتقاعدين الذين أصبحوا يعانون الأمرين في الحصول على رواتبهم، إضافة إلى ما تمّ اقتطاعه من أجورهم.
من جهته، دعا النائب عن الحزب الاشتراكي الدستوري محمد صالح لطيفي، رئيس الحكومة الى العمل على التخفيف من وطأة الفقر الذي ألقى بظلاله على جل العائلات التونسية، والسّعي إلى تحويل كل الشعارات المرفوعة الى إنجازات وتفعيلها على ارض الواقع، خاصة منها مشاريع القوانين الهامة على غرار قانون التشغيل لمن فاقت فترة بطالتهم الـ 10 سنوات، لا سيما وأنّه في لمساته الأخيرة، والحرص على تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي التضامني الذي تمت المصادقة عليه مؤخّرا، نظرا لأهميته.
وشدّد النّائب عن الكتلة الوطنية الحرة محمد مراد الحمزاوي، على وجوب ايلاء قطاع الصحة الاهمية اللازمة بعد مرحلة كوفيد-19، والاستجابة الى "صرخة اليأس" التي أطلقها مهنيو الصحة طيلة الازمة لا سيما وان مطالبهم ليست بالتعجيزية، وفق تقديره، والنهوض بهذا القطاع الذي وصفه بـ"المهترئ على جميع الأصعدة" في ظل تردي البنية التحيتية للمستشفيات، ونقص الدواء، وقلة المعدات الثقيلة، وانعدام الانتدابات الذي دفع أكثر من 900 طبيب شاب إلى الهجرة بحثا عن ظروف عمل أفضل سنتي 2018-2019.
وأشار، في هذا السياق، إلى أنّ العدد مرجح للارتفاع الى 1700 طبيب، نظرا لانعدام ابسط الحقوق وسعي الحكومة الى ايجاد حلول ترقيعية نتيجة لسوء التصرف إزاء هذا القطاع الواعد.
وطالب النائب عن التيار الدّيمقراطي أنور بن الشاهد، الحكومة بالمضي قدما إزاء جلّ الإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها خلال ازمة كورونا والعمل على تطويرها وأن لا تكون مجرد اجراءات ظرفية، ونبّه إلى وجوب التدقيق الدوري لقاعدة البيانات الاجتماعية سواء بالإضافة بالنسبة للفئات الهشة او بالحفظ لمن تحسنت حالتهم الاجتماعية لا سيما وانّها المرجع للسياسات الاجتماعية للدولة.
كما حثّ الحكومة على إيلاء الجالية التونسية المقيمة بالخارج الاهمية اللازمة، قائلا "إن قرار الترفيع في المعاليم القنصلية خلال فترة انتشار الكورونا كان قرارا موجعا للتونسيين بالخارج"، داعيا الى استرجاع ثقتهم من جديد، وموصيا بمزيد إحكام رحلات الإجلاء وإعادة برمجة الرّحلات الملغاة".
المناخ الاجتماعي "المتوتر" والتعاطي الصّحي مع أزمة "كورونا"
خيّم المناخ الاجتماعي الّذي اتّسم بالتوتّر في الأيام الأخيرة، وتعدّدت فيه الاحتجاجات الجهوية على خلفيّة ملفّ التشغيل وتنامي ظاهرة البطالة وتعاطي القطاع الصحي مع جائحة "كورونا"، على مداولات الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، المنعقدة صباح اليوم الخميس، للنقاش حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي وبرنامج مرحلة ما بعد الجائحة.
وقد أبدى النائب عدنان الحاجي عن "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي"، استنكاره تجاه تعاطي الحكومة مع الاحتجاجات الجهوية بتقديمها ما وصفه بـالتزامات "وهمية" غير قادرة على تحقيقها، معتبرا أن منهج الحكومة في تعاطيها مع الاحتجاجات لن يحل الوضع العام المتوتر.
ودعا الحاجي إلى انتهاج مبدأ الحوار وتوحيد الخطاب والمجهودات وإرساء الإصلاحات اللاّزمة.
وانتقد النائب عن حركة "مشروع تونس"، طارق براهمي، بدوره تعاطي الحكومة مع الاحتجاجات الجهوية، داعيا إلى تفعيل القرارات المنبثقة عن المجالس الوزارية في الحكومات السابقة المتعاقبة بشأن تحسين الوضع التنموي في الجهات المحرومة. وأضاف قائلا إنه "لاسبيل إلى الحلول الترقيعية والظرفية"، مؤكدا على الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب تجاه الحكومة.
من جهتها، طالبت النائبة ايمان بالطيب (القائمة المستقلة "أمل وعمل")، بإعطاء الأولوية لدعم العنصر البشري واللوجستي في القطاع الصحي وإصلاح الوضع بالمستشفيات العمومية، ودعت وزارة التربية إلى تكثيف الجهود من أجل الحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة.
ووجّه النائب عدنان بن ابراهيم عن "حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري"، من ناحيته، نقدا للخطة التي وضعتها وزارة الصحة لمجابهة جائحة "كورونا" والتّمادي في فترة الحجر الصحي الشامل ، قائلا إن "الحرب على كورونا هي حرب لم تخضها تونس".
ولفت النائب، عبد الرزاق الحسني (الحزب الدستوري الحر)، إلى هشاشة البنية التحتية للمستشفيات العمومية واضطراب تزويدها والصيدليات الخاصة بالأدوية، كما تساءل عن مآل الهبات والمساعدات العينية والمالية التي تحصلت عليها تونس من الداخل والخارج.
وثمن الحسني، التضامن الكبير للشعب التونسي فيما بين أفراده خلال أزمة "كوفيد-19" ودور المجتمع المدني الذي اعتبره "حل محل الدولة التونسية"، وفق تعبيره.
وتطرق النائب الهادي الماكني، عن حركة "تحيا تونس"، إلى استشراء البطالة التي كانت نسبتها مرتفعة وازدادت سوءا بعد الحجر الصحي الشامل وما خلفته أزمة "كورونا" من تداعيات أدت إلى غلق العديد من الشركات، واضمحلال عدد من المؤسسات الصغرى التي كانت توفر مواطن شغل في السابق.
وتحدث النائب رضا الجودي (ائتلاف الكرامة)، عن ملف عمال الحضائر والأساتذة النواب ممن طالت بطالتهم وغيرهم من الفئات ذات التشغيل الهش، داعيا في هذا الصدد، إلى العمل على تغيير الوضع الحالي وإرساء آليات لمقاومة معضلة البطالة وتشغيل الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
يشار إلى أن الجلسة البرلمانية المخصصة للحوار مع رئيس الحكومة حول فترة الـ100 يوم الأولى للعمل الحكومي، التي كانت انطلقت أشغالها صباح اليوم، تتنزّل في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لمهمّة مراقبة العمل الحكومي.
33°
22°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 205880