وأوضح أن استغرب رئيس الحكومة من شيطنة كل من استثمر ماله وساهم في دفع العجلة الاقتصادية مشيرا إلى أن نسبة الاستثمار في البلاد تقلصت إلى حدود قصوى لتناهز حاليا 16 بالمائة.

---

---

ويذكر أن رئيس الحكومة تعرض خلال الفترة الفارطة إلى موجة واسعة من الانتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من وسائل الإعلام وبعض نواب الشعب لاتهامه بشبهات فساد وتضارب المصالح نظرا لاستثماره في شركة، قبل تولى المنصب، تشارك في صفقات الدولة.

وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب قد أشار، في لقاءات مع الصحافة الوطنية، الي قضية تضارب المصالح في قضية الشركة التي يمتلك فيها رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، أسهما.
ويذكر أن الشركة قد فازت (مع مجموعة فاليس) بصفقة عمومية أطلقتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لاستغلال مصبات في عدة ولايات بتونس، بكلفة تزيد عن 44 مليون دينار.
وتم النظر في العروض، بما في ذلك العرض الذي قدمته مجموعة "فاليس"، في 25 ديسمبر 2019، وتم منح الصفقة لهذه المجموعة في 14 فيفري 2020، وفقًا للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
وكان الفخفاخ قد امتثل لقانون التصريح بالممتلكات، منذ أدائه اليمين كرئيس للحكومة، في 27 فيفري 2020، بعد أن منحه مجلس نواب الشعب ثقته.
ولم يضطر رئيس الحكومة، أثناء التصريح بممتلكاته، لذكر الأطراف التي تعاملت معها شركته لأن ذلك لم يكن مذكورا ولا إجباريا في وثيقة التصريح بالممتلكات، حسب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.




انطلاق الجلسة العامة المخصصة للحوار مع رئيس الحكومة حول فترة 100 يوم الأولى للعمل الحكومي

انطلقت، صباح اليوم الخميس، الجلسة العامة المخصصة لإجراء حوار مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي وبرنامج مرحلة ما بعد جائحة وباء كورونا على كافة المستويات وتنزّل هذه الجلسة البرلمانية التي سجلت حضور 149 نائبا والفريق الحكومي في إطار ممارسة مجلس نواب الشعب لمهمّة مراقبة العمل الحكومي واشار رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في كلمته الافتتاحية، ان النجاحات التي تحقّقت في المجالات المختلفة لا تُخفي انعكاسات هذه الأزمة ومخلّفاتها الاجتماعيّة والاقتصاديّة ممّا ينبئ بأزمة حادّة تواجهها تونس كغيرها من بلدان العالم مشيرا إلى أن كل المؤشّرات تشهد تدهورا غير مسبوق، من نسبة النّموّ وعجز الميزانية وارتفاع نسبة البطالة وتفاقم الركود الاقتصادي، ما سيكون له تداعيات ومخاطر على السّلم الاجتماعي.


وأبرز الحاجة المُلحة للشّروع في تنفيذ الإصلاحات الكُبرى الضروريّة لإعادة التّوازن المالي عبر سن إصلاح جبائي شامل وإعادة النّظر في منظومة الدّعم وإصلاح المؤسّسات العموميّة داعيا الجميع إلى التهدئة وتجاوز التجاذبات والترفق بالديمقراطية الناشئة واقتسام الأعباء الذي يعد من صميم المسؤولية الوطنية وأشاد رئيس البرلمان بنجاح تونس في مواجهة الجائحة الكونية رغم محدوديّة الإمكانيّات وهشاشة البنية التّحتيّة في القطاع الصّحي الذي أرجعه إلى المجهود الوطني الشامل لكافة الأطراف مشيرا إلى أن الوحدة مطلوبة أكثر في المؤسّسة الواحدة وبين بقيّة المؤسّسات وداخل المجموعة الوطنيّة لمجابهة المصاعب والتّحدّيات وآثارها التي ستُواجهها البلاد وستؤثّر على حياة المواطنين.

كما ذكّر بعمل المجلس منذ بداية الجائحة إلى جانب بقيّة مؤسّسات الدّولة والمجموعة الوطنيّة والذي دعي منذ أواسط شهر مارس إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامةً توقّيا من مزيد تفشي الوباء وإلى الغلق الشّامل لكافة الحدود مبرزا التفاعل والتعاون بين السّلطتين التشريعية والتنفيذية بتفويض مجلس نواب الشّعب للحكومة لإصدار المراسيم بطريقة أسرع وأنجع وهو لم يمنع المجلس من مواصلة عمله طيلة الفترة السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المجلس أعلن في بداية الجلسة عن استقالة كل من مبروك كورشيد وكمال العوادي والعياشي الزمال من كتلة تحيا تونس وبذلك يصبح عدد نواب الكتلة 11 نائبا.