بنزرت: جهات رسمية ومجتمعية تحمّل مسؤولية وضع الميناء التجاري المتردي لديوان البحرية التجارية والموانئ

وات -
حمّلت السلط الجهوية والمحلية والبلدية ومكونات المجتمع المدني ببنزرت مصالح ديوان البحرية التجارية والموانئ مسؤولية ما يعيشه الميناء التجاري ببنزرت من وضعية كارثية من حيث البنية التحتية الداخلية والخارجية، وذلك خلال جلسة عمل انتظمت اليوم الاثنين بمقر الولاية.
وتطرّق الحاضرون في الجلسة إلى الاشكاليات المزمنة التي تعيشها المدينة بمحيط الميناء جراء التجاوزات الحاصلة في نهج تينجة بسبب غلق حركة المرور من قبل الشاحنات، واشكاليات السياج الخارجي، ومخاطر مدخل فضاء الانشطة الاقتصادية، والتداعيات البيئية والصحية الخطرة بالمكان.
وتطرّق الحاضرون في الجلسة إلى الاشكاليات المزمنة التي تعيشها المدينة بمحيط الميناء جراء التجاوزات الحاصلة في نهج تينجة بسبب غلق حركة المرور من قبل الشاحنات، واشكاليات السياج الخارجي، ومخاطر مدخل فضاء الانشطة الاقتصادية، والتداعيات البيئية والصحية الخطرة بالمكان.
ودعوا في هذا السياق إلى الغلق الفوري للميناء متى لم تلتزم مصالح الديوان بمعالجة تلك الاشكاليات قبل رفع الأمر لوزارة الاشراف ولرئيس الحكومة للتدخل وتحميل المسؤولية لكل من أخطأ في حق الجهة وأهلها، وفق تعبيرهم.
وأعربوا عن رفضهم لكل المشاريع المسقطة على الجهة في المجال، مؤكدين على ضرورة مرورها والتنسيق بشانها مع السلط الجهوية والمحلية وبلدية المكان مع تشريك مكونات المجتمع المدنية بالجهة في اطار الشفافية والوضوح.
واكد رئيس المجلس الجهوي للتنمية والي بنزرت، محمد قويدر، لـ"وات"، على هامش إشرافه على الجلسة، عن رفض الجهة لما يجري بالمكان من تعطيلات واشكاليات إدارية ومؤسساتية غير مبررة، حسب تعبيره، داعيا الى افراد الميناء التجاري ببنزرت بالاولوية الواجبة من قبل الديوان ضمن برامجه ومشاريعه الحالية والمبرمجة.
وأشار الى انه سيتم تنظيم جلسة عمل موسعة الثلاثاء القادم بمقر ديوان الموانئ بالعاصمة بحضور رئيس بلدية بنزرت وممثلي الجهة من المكونات الرسمية والبرلمانية والمنظماتية، لفض الإشكاليات العالقة بشان مشروع تهيئة المسطحات، والمثال المروري، ومدخل فضاء الأنشطة الاقتصادية، وتحديد روزنامة واضحة وعملية للانجاز.
من جانبه، دعا رئيس بلدية بنزرت، كمال بن عمارة، إلى عدم الاستخفاف بالجهة وبمطالب ابنائها، وعدم التعاطي مع ملف الميناء التجاري وواقعه "الكارثي "بأسلوب بيروقراطي جاف، وفق تعبيره، واحترام النصوص القانونية وبالأخص البحث عن الحلول الواجبة والناجعة لتلك الإشكاليات بطريقة عملية، حسب قوله.
من جهته، بين مدير الميناء، لطفي ساسي، أن مختلف الإشكاليات التي يعيشها الميناء لا تتحمل وزرها ادارة الديوان بل اكثر من طرف ولاسيما المؤسسات المكلفة بملف التنمية به، وفق تقديره، مشيرا الى انه العمل جار على حل تلك الإشكاليات بالجهد المطلوب.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 204350