---

---

وقالت آمنة القلالي، نائبة المديرة الإقليمية لشمال أفريقيا والشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية: "إن محاكمة آمنة الشرقي ليست الا مثالا آخر من السلطات على مواصلة استخدام القانون القمعي لتقويض حرية التعبير، على الرغم من التقدم الديمقراطي في تونس".
وتابعت قائلة إنه "من غير المقبول أن يواجه شخص ما عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات فقط لمشاركته تعليقاً ساخراً على فيسبوك. فهذه المحاكمة تبعث برسالة مفادها أن أي شخص يجرؤ على التعبير عن رأي مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي يواجه خطر العقاب".

واشار بيان "امنستي" الى حيثيات هذه القضية حيث ذكر أن المدونة آمنة الشرقي (27 عاما) نشرت في 2 ماي الحالي نصا ساخرا يقلد شكل آية قرآنية حول وباء فيروس كوفيد-19.
وأثار النص، رد فعل قوي من مجموعة من الناس على وسائل التواصل الاجتماعي الذين رأوا أنه مسيء وطالبوا بمعاقبتها.
واضاف البيان انه في 4 ماي استدعى أعوان الأمن آمنة الشرقي واستجوبوها في اليوم التالي بحضور محاميها.


وفي 6 ماي الحالي مثلت أمام النيابة العمومية التي لم تسمح لمحاميها بمرافقتها واستجوبتها لجنة مكونة من سبعة أفراد لمدة نصف ساعة، بما في ذلك أسئلة تتعلق بإيمانها، ووجه إليها وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تهما تتعلق ب "الدعوة إلى الكراهية بين الأجناس أو الأديان أو السكان وذلك بالتحريض على التمييز واستعمال الوسائل العدائية"، و"كل من يتعمد النيل من إحدى الشعائر الدينية المرخص فيها" بموجب الفصلين 52 و53 من المرسوم المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
ويعاقب على هذه التهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ودفع غرامة تصل إلى 2000 دينار تونسي.

يشار إلى أن عددا من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، عبرت عن تضامنها مع المدونين الذين يعرضون على القضاء بسبب تدوينات على الفيسبوك واستنكروا التضييقات المتواترة على حرية التعبير.

وقد أكدت التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات في بيان امس الأربعاء تضامنها مع كلّ الإعلاميين والمُدوّنين الذين استهدفتهم حملات الشيطنة والهرسلة والثلب والتكفير والتهديد والتتبّع القضائي، معبّرة عن استنكارها لمحاكمة المُدوّنة آمنة الشرقي اليوم الخميس 28 ماي وحرمانها قبل ذلك من حقّها من حضور محامييها عند مثولها أمام النيابة العمومية، ومطالبة بإيقاف كل التبّعات القضائية ضدّها.