مشروع تعديل ميزانيّة الدولة لسنة 2020 مع تسجيل تراجع ب7 نقاط في النمو سيطرح على البرلمان قريبا

وات - "تنكبّ الحكومة، حاليا، على تعديل ميزانية الدولة لسنة 2020 مع تسجيل تراجع في النمو بنحو 7 نقاط عما كان متوقعا ضمن الميزانية ذاتها، في ظل انعكاسات انتشار جائحة كورونا، مع رسم برنامج للانعاش الاقتصادي" ذلك ما تقدّم به رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في كلمة له نقلتها القناة الوطنية الأولى لتقديم التهاني للتونسيين بمناسبة عيد الفطر. واضاف الفخفاخ أنّه سيتم عرض مقترح تعديل الميزانية على البرلمان قبل موفى شهر جوان 2020. ولاحظ في هذا الصدد ان الجائحة الصحيّة "كان لها انعكاس كبير على التوازنات المالية".

وشدّد الفخفاخ، في المقابل، على ان حكومته لن تنتهج مسلك التداين، الذي "بلغ حدودا مخيفة" وأنّها "ستعول على تعبئة مواردها الذاتية وترشيد النفقات" لتجاوز الأزمة.

وكشف الفخفاخ، من جهة أخرى، عن اولويات برنامج الانعاش الاقتصادي لحكومته، التي هي بصدد التحضير.

وقال أن تلك الاولويات السبعة تتمثل في حل المشاكل العالقة، التي حالت دون انجاز المشاريع الكبرى، والعودة العادية للنشاط في الحوض المنجمي وفي حقول النفط والمحافظة على مواطن الشغل. كما تتعلّق هذه الأولويّات بمقاومة التشغيل الهش وانعاش القطاعات الاقتصادية الاكثر تضررا من جائحة كورونا والحفاظ على النسيج الاقتصادي الحالي وخاصّة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومكافحة الفساد والقطع مع الافلات من العقاب وتعزيز السيادة الوطنية والأمن.

وتعهد الفخفاخ، في ما يتعلق بالمخطط الخماسي الاستراتيجي لحكومته للفترة 2021 -2025 بان تعّد الحكومة هذا المخطط وتقدمه في اجل اقصاه مطلع العام المقبل وقال "نطمح الى ان يمثل هذا المخطط منعرجا حقيقيّا في منوال التنمية (الحالي) وبناء عقد اقتصادي واجتماعي جديد لتونس".

واعتبر رئيس الحكومة، من جهة اخرى، أنّ حكومته التي "خلقت حزاما شعبيا من حولها" ستواصل خوض معارك الاصلاح لما بعد ازمة كورونا بالتعاون مع الفاعلين الاساسيين ومع جميع الشركاء بعيدا عن الصراعات الجانبية وبروح الارادة الصادقة والاصلاح ملاحظا ان هذا الأمر "ممكن" وانه تم انجاز بعض الاصلاحات خلال الفترة المنقضية.

Comments

2 de 2 commentaires pour l'article 203620

Moutabe3 (Tunisia) |Mercredi 20 Mai 2020 à 21:09

صحيح أن نسبة التــّدايــن أصبحت مزعجة لا سيّما و أنّ جلّ الديون الخارجية كانت مرصودة لتغطية نفقات التصرّف ولم تكن البتّة مخصّصــة للإستثمار أي لخلق الثروة.وقد سبق أن تعالت أصوات جلّ الخبراء الإقتصاديين لتدقّ ناقوس الخطر بأن الوضع أصبح ينذر بما لا تحمد عقباه و أن الأجيال القادمة ستجد نفسها مصادرة لتسديد تلك الديون المرتفعة و ما سيـترتّب عليها من فوائض بالإضافة إلى فارق الصّرف (Différence de change) بالنسبة للدينار التونسي و العملات الأجنبية وهي
أساسا "الدّولار الأمريكي" و "الأورو". و ما جاء في كلمة رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ : "مكافحة الفساد لن تبقى مجرّد شعارات، كفانا حديثا ولنمرّ للفعل" شيء جميل لكن تطبيقه سيكون أجمل إذا ما توخّت الحكومة الآليات الضرورية لذلك وعملت على تطبيقها بكل صرامة وعلى كلّ الفاسدين و المفسدين بدون استثناء. الكلّ يعلم أنّ الفساد ينخر العديد من الميادين و مقاومته ستوفّر للبلاد الكثير من الأموال إذا أضفنا إلى ذلك تنظيم التجارة الموازية. ليكن الله في
عون النوايا الصادقة لإنقاذ البلاد مما تتخبط فيه من مديونية مؤرقة و مؤلمة.

Alerter