وحمل المرصد النائب المذكور تبعات تصريحه، الذي يعد "مخالفة صريحة للدستور نصا وروحا، وهو الذي يفترض أن يكون من حُماته"، داعيا مجلس نواب الشعب كمؤسسة دستورية مدنيّة لا دخل لها للانتماءات الدينية، إلى الإسراع في المصادقة على مشروع مجلّة الحقوق والحريات الذي يُجرّم مثل هذه التصرّفات.

---

---

يذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسي، كانت أكدت في ندوة صحفية عقدتها أمس الثلاثاء بمقر مجلس نواب الشعب في باردو، "أن حزبها ونوابه ومناضليه أصبحوا اليوم في خطر، وأن الديمقراطية التونسية أضحت بدورها مهددة، مع إنطلاق إرساء الديكتاتورية في المجلس النيابي".

وحمّلت موسي، التي كانت مرفوقة بأغلب نواب كتلتها (17 نائبا)، الدولة التونسية ومؤسساتها، "مسؤولية سلامتها الجسدية وسلامة بقية نواب كتلتها ومناضلي حزبها"، وذلك على خلفية ما اعتبرته "تهديدات وتصنيفات" صدرت عن بعض نواب كتلة "ائتلاف الكرامة"، مشددة على أنه تم اليوم المرور إلى "درجة أخرى من العنف السياسي" بعد أن تم في السابق الإعتداء على كتلتها في البرلمان، دون أن تحرك السلطة القضائية ساكنا.

وكانت الجلسة العامّة بالبرلمان المخصصة لمناقشة تنقيحات القانون الانتخابي، قد شهدت خلال الجلسة الصباحية، تبادل اتهامات وجدلا حادّا بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب كتلة ائتلاف الكرامة، بسبب ما اعتبرته موسي "تكفيرا" و"تحريضا على الاغتيال"، بعد أن قال نائب ائتلاف الكرامة نضال السعودي "لقد تعودنا على هذا الكلام من أعداء الإسلام"، وقال زميله في الكتلة ذاتها محمد العفاس "لم نكفر أحدا ولو أننا لا نستحي من التكفير كحكم شرعي ورد في الإسلام".