ويتمحور مشروع القانون حول تحديد المفاهيم الاساسية على غرار الخطأ الطبي والحادث الطبي والضرر غير العادي، وضبط حقوق المرضى من خلال تكفل الهياكل والمؤسسات الصحية بما يضمن سلامتهم وحقوقهم الاساسية وفقا لمواصفات جودة العلاج، وإرساء مسار للتسوية الرضائية بما يسمح للمتضررين من الحوادث والأخطاء الطبية غير القصدية من الحصول على التعويضات المستوجبة.

---

---

كما يمكن مشروع القانون من الزامية اللجوء الى الاختبار الطبي لتحديد المسؤولية الطبية من خلال لجنة خبراء يتم تعيينها من ضمن قائمة الخبراء العدليين، وإقرار صيغة للتكفل بالتعويض عن الاضرار المرتبطة بالعلاج في القطاعين العمومي والخاص للصحة على اساس تقاسم الاعباء بين مختلف الفاعلين من خلال احداث صندوق خاص للغرض، علاوة على ملاءمة اجراءات التتبع الجزائي على خلفية القتل غير العمد والجرح على وجه الخطأ على معنى احكام المجلة الجزائية مع خصوصيات الاعمال التي يقوم بها مهنيو الصحة بما يعزز مناخ الثقة بينهم وبين المرضى.

وأكد الرئيس السابق للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب سهيل العلويني، اهمية مشروع القانون لمساهمته في حماية المرضى وتنظيم الاطار الصحي لصالحهم، والتقليص من المشاكل التي يعاني منها القطاع ككل من عدم تحديد للأخطاء الطبية، وعدم معرفة المريض بحقوقه وسبل ضمانها في حال تعرضه لحادث طبي.

وذكر العلويني في هذا الصدد، بان لجنة الصحة قد اشتغلت على مشروع القانون لأكثر سنتين وحرصت على تمريره قبل انتهاء الدورة البرلمانية السابقة، قائلا انه "يعول على المجهودات التي سيبذلها رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الحالي خالد الكريشي في الدفاع عن هذا مشروع هذا القانون كي يتم المصادقة عليه خلال الجلسة العامة، وذلك خدمة لصالح المرضى ومن اجل إرجاع ثقتهم في القطاع من جديد".
وأكد كاتب عام عمادة الاطباء ناجي الزغل تأييد عمادة الاطباء لمشروع القانون باعتباره متكاملا ويكفل جانب الحماية للمرضى من خلال تكريسها على ارض الواقع، خاصة في ظل نقص التواصل بين الطبيب والمريض، مشيرا الى ان مشروع القانون يلزم الطبيب بإعلام المريض بكل ما يتعلق بوضعه الصحي وتشريكه في مسار التداوي، ويكفل للأخير حق ايقاف هذا المسار واستبدال الطبيب.

وأفاد مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة فوزي اليوسفي، انه تم تشريك مختلف الاطراف الفاعلة في القطاع في بلورة هذا المشروع وتم التشاور وتبادل الرأي مع مختلف الوزارات المعنية وخاصة وزارة المالية في الجانب المتعلق بالتعويض، ووزارة العدل في الجانب المتعلق بالتتبعات الجزائية، بغاية محاولة وضع اطار قانوني واضح وبين يضمن حقوق المرضى في علاقة بالمؤسسات الصحية سواء كانت خاصة او عامة، او في علاقة بمهنيي الصحة بشكل عام لاسيما وان جل المشاكل الحاصلة هي نتيجة جهل الطرفين بحقوق وواجبات كليهما، حسب تأكيده.