تشريعية 2019 - المنستير: قائمة ''عيش تونسي'' تتعهد بطرح ملفات الفساد المتعلقة بالثروات التونسية وقائمة ''الأمل'' تلتزم بحلحلة المشاريع المعطلة
وات -
تعهّد رئيس القائمة الإئتلافية "عيش تونسي"، وجدي سليم، لناخبيه، في حال الفوز في الإنتخابات التشريعية، بطرح ملفات الفساد المتعلّقة بالثروات التونسية، كالماء والبترول والغاز والفسفاط، على مجلس نواب الشعب وذلك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش انطلاق مرشحي القائمة اليوم الإثنين، في توزيع مطوياتهم الإنتخابية بالسوق الأسبوعية بقصر هلال، بدائرة المنستير.
وأضاف رئيس القائمة أنّهم سيطرحون كذلك "ملف التلوث الذي يعاني منه الشريط الساحلي بولاية المنستير وانقطاع مياه الشرب وسوء التصرّف في مياه الري الذي يشكو منه الفلاحون في الجهة".
وأضاف رئيس القائمة أنّهم سيطرحون كذلك "ملف التلوث الذي يعاني منه الشريط الساحلي بولاية المنستير وانقطاع مياه الشرب وسوء التصرّف في مياه الري الذي يشكو منه الفلاحون في الجهة".
وأكد لناخبيه أنّهم سيطرحون، في حال فوزهم، كلّ النقاط الواردة في "وثيقة التوانسة" أو البيان الإنتخابي الذي صاغه أعضاء قائمتهم المستقلة "عيش تونسي".
وتعهد لناخبيه بتكريس "التخلي عن الحصانة البرلمانية والتخلّي عن الإمتيازات وعدم ممارسة السياحة الحزبية"، مؤكدا أنّ هدفهم هو "تكوين كتلة برلمانية كبيرة من المستقلين، للعمل على التغيير في تونس"، معتبرا أنّه "خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك إمّا التغيير أو المزيد من الفشل".
وعلى صعيد آخر تعهّدت عضو القائمة الحزبية "الأمل"، ليلي قدرية، لناخبيها، على هامش حملتها الإنتخابية بالمنستير، في صور الفوز في هذه الإنتخابات، بالعمل على حلحلة المشاريع المعطّة في ولاية المنستير، كمشروع إنجاز محطة بريّة منذ سنة 2010 والذي "من شأنه التخفيف من الإختناق المروري الذي يعاني منه مركز الولاية، وممارسة الضغط لحلّ معضلة المشاكل البيئية التي يعاني منها المواطنون في الجهة واستكمال تنفيذ المشاريع ذات العلاقة".
كما سيعمل مرشحو القائمة على إيجاد الحلول لقطاع النسيج والملابس الجاهزة الذي "تضرر من اتفاقية التجارة مع تركيا، إذ اكتسحت البضاعة التركية الأسواق التونسية وأصبحت تهدد الصناعة التونسية"، وفق قدرية التي أكدت أنّهم سيعملون كذلك على "إعادة بلورة خارطة التمييز الإيجابي، باعتبار أنّ ولاية المنستير تضررت من ذلك بشكل كبير، فمنذ خمس سنوات أصبحت نسبة التمويل العمومي للتنمية في ولاية المنستير تمثل أقل نسبة على المستوى الوطني، رغم أنّ في الجهة مناطقا هي تحت خط الفقر وسيكون هذا الملف من الملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى قائمة "الأمل" الحزبية.
وتعهدت المترشحة لناخبي قائمتها في حال الفوز بتقديم "مبادرة تشريعية لتقسيم الأراضي الفلاحية الدولية وإسناد استغلالها للعاطلين عن العمل ضمن رؤية دولة شاملة، وتفعيل القروض الفلاحية ودعم الفلاحة البيولوجية وتصدير المنتوجات الفلاحية والتصدي للمسالك الموازية التي أضرت بالمنتوجات الفلاحية التونسية، فضلا عن حلحلة صرف القروض للباعثين الشبان.
كما سيتم العمل على حلّ إشكالية ندرة مياه الري ضمن مشروع بيئي لمعالجة المستعملة والاستفادة منها في المجال الفلاحي، دون الإضرار بالزراعات التونسية".
36°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 189653