توضيح من قنصل تونس بتبسة الجزائرية حول ''منع الملتحين من دخول تونس''
باب نات -
نفى القنصل التونسي بتبسة الجزائرية، أن تكون مصالحه قد أصدرت تعليمات بمنع الملتحين من الجزائريين والمنقبات من دخول التراب التونسي، مؤكدا أنه لا يعتقد أن يتم تبني إجراءات تعكر صفو العلاقات بين الشعبين الشقيقين، حسب صحيفة الشروق الجزائرية.
وكان موقع النهار اون لاين الجزائري و هو موقع جريدة النهار نشر مقالا تحت عنوان " جزائريون ممنوعون من دخول تونس بسبب اللحية والاجراء الحدودي “اس 17”
قالت فيه " عاد مجددا الحديث عن الاجراء المتعلق بمنع بعض الجزائريين من السفر نحو الجمهورية التونسية. وعدم السماح لهم بإتمام الاجراءات الجمركية على مستوى المعابر الحدودية البرّية في الشق التونسي، عقب تسجيل العمليات الارهابية الاخيرة. وذلك لأسباب لا تذكر ولا تقدم على اثرها شروحات تقنع المتعرض للمنع أو وثيقة اخطار يمكنه على الأقل الطعن امام الجهات القضائية أو الادارية المختصة, بدل تركه في حيرة من أمره، خاصة وأن جميع من تعرض للمنع ليست لديهم قضايا مسجلة سواء على مستوى الجزائر أو تونس مهما كان نوعها، انما جاء القرار شفويا على خلفية وضع أغلبهم للحية في وجوههم.
وكان موقع النهار اون لاين الجزائري و هو موقع جريدة النهار نشر مقالا تحت عنوان " جزائريون ممنوعون من دخول تونس بسبب اللحية والاجراء الحدودي “اس 17”
قالت فيه " عاد مجددا الحديث عن الاجراء المتعلق بمنع بعض الجزائريين من السفر نحو الجمهورية التونسية. وعدم السماح لهم بإتمام الاجراءات الجمركية على مستوى المعابر الحدودية البرّية في الشق التونسي، عقب تسجيل العمليات الارهابية الاخيرة. وذلك لأسباب لا تذكر ولا تقدم على اثرها شروحات تقنع المتعرض للمنع أو وثيقة اخطار يمكنه على الأقل الطعن امام الجهات القضائية أو الادارية المختصة, بدل تركه في حيرة من أمره، خاصة وأن جميع من تعرض للمنع ليست لديهم قضايا مسجلة سواء على مستوى الجزائر أو تونس مهما كان نوعها، انما جاء القرار شفويا على خلفية وضع أغلبهم للحية في وجوههم.و أضاف المقال بأنه وحسب المعلومات التي تحصل عليها تلفزيون النهار، فإن قرارات المنع التي تستند عليها السلطات الأمنية التونسية، بالنسبة للجزائريين الذين لا يسمح لهم بالعبور رغم عدم تورطهم في أي قضية وليست لديهم أحكام قضائية، هي قرارات متمخضة عن اجراء حدودي صادر عن وزارة الداخلية يعرف باسم “اس 17″، وهو الاجراء المعمول به رغم ما يخلقه من جدل داخل الأوساط الحقوقية التونسية لانه لا يستند على أي فقه قانوني في التشريع الخاص بهم، وقد أصبح اجراء يعرقل حركية الكثير من المواطنين الجزائريين لمجرد الشبهة ويشمل 3 أصناف هم من يضع اللحية ومن يتشابه اسمه مع شخص محل تفتيش ومن ينجز له اعوان العبور بطاقات ارشادية أو ما يعرف عندنا ببطاقات لفت الانتباه.
طارق عمراني
37°
27°
Comments
4 de 4 commentaires pour l'article 185307