وأكد رئيس الجمهورية أن "الإصلاح ما زال ممكنا"، ويجب أن يكون ذلك في كنف "الحزم والاهتمام بالموارد الطبيعية، على غرار فسفاط قفصة الذي تراجعت إنتاجيته إلى أقل من النصف عما كان عليه قبل الثورة، وكذلك إنتاج البترول الذي كان يغطي في السابق أكثر من 90 بالمائة من الحاجيات الوطنية"، وذلك بقطع النظر عن القروض التي قال "إنه لا يمكن الاستغناء عنها، لأنه من دونها تتعطل البلاد".

---

---

واعتبر في هذا السياق، أن تونس ينقصها "رجال الدولة" الذين يفكرون في مستقبل البلاد وفي الأجيال القادمة، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات عميقة وسريعة، لأنهم يختلفون عن رجال السياسة الذين لا يفكرون سوى في الإنتخابات، على حد قوله.

تونس دولة مدنية والدولة فوق الأحزاب ... ووثيقة الإستقلال موجودة في الأرشيف الوطني على غرار كل الوثائق
شدد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، في خطاب ألقاه اليوم الاربعاء بقصر قرطاج، بمناسبة الذكرى 63 للاستقلال، على أن "تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، وستظل كذلك كما نص عليه الدستور صراحة في فصله الثاني"، مبينا أنه يمكن الاختلاف في تأويل بعض فصول الدستور لكن هنالك فصول واضحة لا تقبل التأويل ولا تجيز التعديل.
وقال قايد السبسي، إن الأحزاب التي ترى أن الدستور يتضمن مرجعية دينية هي حرة في موقفها ورأيها، لكن يجب ألا يؤثر هذا الرأي على الدولة، مؤكدا أن تونس تستحق الحفاظ على مكاسبها التي تحققت قبل الثورة وبعدها، ولا سيما حرية التعبير والتنظم والتظاهر.
واعتبر أن مبادرة المساواة في الميراث، تتنزل في إطار تفعيل الدستور الذي نص على المساواة بين المرأة والرجل، قائلا في هذا السياق "إن فصول الدستور آمرة، فهي تؤكد على الدولة القيام بدورها في تفعيل المساواة بين المواطنين".
كما لاحظ رئيس الدولة أن الديمقراطية تعيش أزمة في كل بلدان العالم، مبرزا "ضرورة تجنب مزالق الديمقراطية، عن طريق تعزيز مقومات دولة القانون والإعلام المسؤول"، ملمحا في هذا السياق، إلى خلافه مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بقوله "لو يعود الشاهد ونضع اليد في اليد"، قبل أن يستدرك قائلا "في السياسة لا يوجد عداوة دائمة أو صداقة دائمة".
وشدد في هذا الصدد، على ضرورة استمرارية الدولة قائلا "الدولة فوق الأحزاب ., واستمرار الدولة لا يرتبط بالأشخاص بل بالسياسات., ولا يمكن لتونس أن تواصل مسيرتها إلا بالوحدة الوطنية بين جميع مكوناتها..وأنا شخصيا ذهبت في هذا الاتجاه وحاولت تجميع الأحزاب ولكن بعضها انسحب دون سبب".

وفي سياق آخر قال قايد السبسي، إن وثيقة الاستقلال التي تم توقيعها يوم 20 مارس 1956 ، واعترف فيها الجانب الفرنسي بأن تونس دولة مستقلة، محفوظة لدى الأرشيف الوطني على غرار كل الوثائق التي تهم رئاسة الجمهورية، منذ عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وإلى حد هذا اليوم.
وأكد أن وثيقة الاستقلال (قرأها خلال خطابه) "ليست مخفية كما ادعى البعض"، موضحا أن الاستقلال لم يتحقق بمجرد توقيع هذه الوثيقة، لأن أجهزة الدولة بقيت في أيدي الفرنسيين على غرار القضاء والأمن والجيش الذي كان منتشرا في كامل أنحاء البلاد، بل إن تفعيل الاستقلال الكامل تطلب 7 سنوات أخرى من التضحيات الكبرى.