---

---

و تم التوصل إلى اتفاق حول أغلب أحكام مشروع الاتفاقية وتشمل تشريعات الضمان الاجتماعي لكلا البلدين في مجال جرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة في القطاعين العمومي إلى جانب التمتع بالتغطية الصحية ومنح البطالة ببلد الإقامة طبقا لمبدأ المساواة في المعاملة مع مواطني دولة الإقامة.
كما تخول هذه الاتفاقية لمواطني البلدين والشركات العاملة في عدد من المجالات كالنقل الدولي الاستفادة بأحكام الإلحاق عند التنقل للعمل فوق تراب الدولة الثانية والمحافظة بالتالي على استمرارية الانخراط بنظام الضمان الاجتماعي لدولتهم الأصلية.
وتنطبق هذه الاتفاقية على مستوى مجال تطبيقها الشخصي على العملة الأجراء والمستقلين وأعوان الدولة وأولي حقهم مع وضع أحكام خاصة لأعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية.
ويستند مشروع هذه الاتفاقية إلى أهم المبادئ الأساسية و المتمثلة في المساواة في معاملة مواطني البلدين و تحويل منافع التقاعد بين البلدين المتعاقدين و تجميع فترات النشاط أو الإقامة أو المساهمات المقضاة في البلدين وفوق تراب دولة ثالثة و الحفاظ على الحقوق المكتسبة أو التي هي بصدد الاكتساب.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تعد تعزيزا لرصيد الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة مع عدد من بلدان إقامة التونسيين بالخارج ليرتفع عددها إلى 23 اتفاقية دخلت حيز التنفيذ أو بصدد استكمال إجراءات المصادقة عليها.