وات - اعتبر ناقلو الحبوب القرار عدد 147 المؤرخ في 24 جانفي 2000 والمتعلق باعتماد حمولة قصوى بـ 22 طنا عند نقل الحبوب عبر الطرقات بواسطة المجرورات وفق ما تقتضيه الأحكام القانونية وخاصة النصوص التطبيقية لمجلة الطرقات، غير مجز بالنسبة للناقلين، سيما، بعد أن أصبح يطبق عليهم القانون ويتم تسجيل محاضر عدلية وجبائية ضدهم عند تجاوزهم الحمولة القصوى.

وأوضحت رئيسة الغرفة الوطنية للنقل لحساب الغير، سماهر بوسمى، ل(وات) أن ناقلي الحبوب يطالبون في حالة "احترام الحد الأقصى للحمولة بـ 22 طنا وتطبيق تعريفات معينة يكون الجزء الأول منها قارا ومقداره 7914 مليما للطن الواحد بالنسبة لمسافة 30 كم، ثم الجزء الثاني المتغير وقدره 155 مليما عن كل كلم للطن الواحد بالنسبة للمسافة، التي تفوق 30 كلم، وهو ما يعادل ترفيعا بنسبة 45 بالمائة من التعريفات، التي يعتمدها ديوان الحبوب حاليا".