هو في الواقع ليس إنقسام في الأساتذة بين مؤيد و رافض للإنقطاع عن الإمتحانات بل جل الزملاء ضد هذا الإنقطاع المهم أن تفتح المعاهد أبوابها و يلتزم مديروها بالقانون و حث التلامذة على الحضور لا العكس و من يعتقد أنه مسنود من طرف النقابة في ذلك المقعد و تلك المسؤلية فالأولى أن يتركها لأصحاب المبادئ وفيما يتعلق بمطالب الأساتذة حتى و إن كانت مشروعة فيجب أن لا تكون على حساب الولي و التلميذ و اللجوء إلى طرق أخرى للتفاوض لأن بهذه الطريقة قد شجعتم على التعليم
الخاص و أكبر دليل نسبة التعليم الخاص التي إرتفعت خلال السنة الفارطة جراء حجب الأعداد فعن أي مصير أبنائنا تتحدثون و بحكم الديمقراطية و ملخص الحديث دعوا الأساتذة و شئنهم في تطبيق أو عدم تطبيق رزنامة الإمتحانات حتى نرى حقيقة نتيجة هذا الإمتناع

سوف يقع للتعليم العمومي ما وقع للنقل العمومي لقد عشش الاتحاد في اواخر الستينات و اوائل السبعينات في النقل و دمره و اليوم يبدو المشهد يتكرر في التعليم و قطاع الصحة