منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى إلغاء الحكم الصادر عن محكمة عسكرية على النائب ياسين العياري

باب نات - دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية، إلى إلغاء الحكم الصادر عن محكمة عسكرية على النائب بمجلس نواب الشعب والمدوّن سابقا ياسين العياري، مؤكّدة ضرورة ضمان عدم محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، باعتبارها تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وتنتهك الحق في المحاكمة العادلة.

وطالبت المنظّمة، في بيان نشرته اليوم الجمعة على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، بعدم مقاضاة النقد السلمي لأي موظف عمومي أو مؤسسة عمومية، مؤكّدة ضرورة مراجعة مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وأحكام المجلة الجزائية، التي تجرم الأفعال المتعلقة بحرية التعبير.

وكان النائب ياسين العيّاري، أفاد أمس الخميس، بأنّ المحكمة العسكريّة أبلغته بصدور حكم استئنافي في شأنه ب3 أشهر سجنا، تتعلّق بقضيّة رفعت ضدّه لدى المحكمة العسكريّة، على خلفيّة "تدوينة فايسبوكيّة" كان قد حوكم فيها ابتدائيا بالسجن 16 يوما.
وأضاف انّه اتصل برئيس مجلس نواب الشعب بخصوص الحكم الصادر ضدّه، وكذلك برئيس ديوان وزير الداخليّة، للإستفسار عن كيفيّة تسليم نفسه، مؤكدا انّه تنازل طوعا عن حصانته البرلمانيّة تحمّلا منه لمسؤوليته، وأنه مستعد لقضاء عقوبته.

Comments

4 de 4 commentaires pour l'article 170498

Mandhouj (France) |Vendredi 2 Novembre 2018 à 19:13

Notre député s'il était en Arabie Saoudite il aurait eu le même sort que Jamal Khashoggi ou d'autres éliminés d'une manière ou d'une autre. Franchement il faut que la justice tunisienne clôture ce dossier définitivement, car honnêtement ça fait de la honte. De plus le peuple considère ces manières d'une manière, plutôt bassesse de la part de la justice. Sachant que nous aimons tous nos forces armées, et que continuer à harceler un député
n'a rien de beau.
Donc BASTA la comédie.

Alerter