---

---

وأفاد بأن اللجنة المجتمعة اليوم مع جهة المبادرة (الحكومة)، للتوافق حول بعض الفصول في مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ناقشت هذه النقطة وسيتم الحسم فيها في الجلسة العامة ليوم غد الثلاثاء.

يذكر أن مشروع قانون الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يتضمن 62 فصلا موزعة على 5 أبواب.

ويتركب مجلس هيئة حقوق الانسان، حسب ما ينص عليه القانون من تسعة أعضاء، يقدمون ترشحاتهم بصفة فردية لمجلس نواب الشعب.
ويتم انتخاب أعضاء مجلس هيئة حقوق الإنسان من قبل الجلسة العامة، وهم قاضي إداري وقاضي عدلي ومحام ومختص في علم النفس ومختص في حماية الطفولة ومختص في المجال الاقتصادي ومختص في المجال الاجتماعي، يشترط أن يكون لهم أقدمية 10 سنوات في مجال اختصاصاتهم عند تقديم ترشحاتهم.
كما يتركب مجلس الهيئة من عضوين يمثلان منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، ينشطان منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.