واعتبر العريض (وزير الداخلية ورئيس الحكومة في فترة حكم الترويكا بين 2011 و2013) أن الجبهة الشعبية اعتدت على مؤسسات الدولة، مذكرا بأن مصطفى خذر الذي تحدثت بخصوصه هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، سبق وأن ألقت السلطات القبض عليه في 2013، أيام حكم الترويكا، وصدر من القضاء حكم في حقه بـ 8 سنوات سجنا، وهو مازال يقضي هذا الحكم الى اليوم، وفق تعبيره.

---

---

وفي نفس الموضوع أصدرت حركة النهضة اليوم بيانا نفت فيه بشكل قطعي وجود أيّ نشاط للحركة خارج إطار القانون المنظم للأحزاب.
وأدانت بشدة ما قالت إنه "مغالطة وتضليل بتوظيف ملف قضائي تبين أن أطواره تعود إلى سنة 2013 وبتّ القضاء في شأنه ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة".
واستنكرت تلفيق التهم المجانية لمؤسسات الدولة من قضاء وأمن ورئاسة الجمهورية والإساءة للعلاقات الخارجية للبلاد بدول شقيقة وصديقة.
وذكرت أن قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحت انظار القضاء وتؤكد ثقتها الكاملة في عدالته واستقلاليته وكشفه للحقيقة كاملة.
واعتبرت أن البرنامج الوحيد للجبهة الشعبية هو الاستثمار في دماء الشهيدين للتغطية على فشلها المتواصل في المحطات الانتخابية السابقة وعجزها عن تقديم برامج جدية للشعب التونسي.
وكان المحامي نزار السنوسي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اتهم خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع الثلاثاء، تحت عنوان "التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالإغتيالات السياسية"، ما أسماها "أجهزة" بسرقة ملفات قضائية ومحجوزات متعلقة بقضية اغتيال بلعيد والبراهمي، وقال إنها لم تسلّم إلى اليوم للقضاء.
وقال عضو هيئة الدفاع في قضية الشهيدين إن وزارة الداخلية ترفض تسليم وثائق الملفين الى حكام التحقيق، مشددا على ضرورة أن تفرج عن "الغرفة السوداء" ذات العلاقة المباشرة بالاغتيالين وترفع حمايتها عن التنظيم الخاص المورط في الاغتيالات والذي كان تحت حماية النهضة في 2013، على حد قوله.
وأكد وجود حقائق تكشف لأول مرة على غرار تحوز المسمى مصطفى خذر وثائق تتعلق بملف اغتيال بلعيد والبراهمي، مضيفا أنه كان المشرف على الجهاز الخاص لحركة النهضة وفي اتصال مباشر بالقيادات العليا للحركة وخاصة راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) ونورالدين البحيري (رئيس كتلة الحركة بالبرلمان)، بالإضافة إلى أن خذر كان مكلفا بالرد على البريد الخاص الوارد على علي العريض عندما كان وزيرا للداخلية، وفق تعبيره.
يذكر أنه تم اغتيال الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد، شكري بلعيد، أمام مقر سكناه بالمنزه السادس، يوم 6 فيفري 2013.
كما تعرض النائب بالمجلس الوطني التاسيسي، محمد البراهمي إلى الاغتيال أمام منزله بالعاصمة، يوم 25 جويلية 2013.
ويجمع مناضلو الجبهة الشعبية وأعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين على أن القضيتين تراوحان مكانهما، وعبروا عن اليقين بوجود تلاعب في وثاقق القضيتين وفي مسارهما.