---

---

وأّكد أن مواجهة التحديات الدولية الراهنة تتطلب تكثيف الجهود لتخليص العالم من بؤر التوتر والصراعات والنزاعات المسلحة وما انجر عنها من مآس إنسانية غير مسبوقة وتفاقم لظاهرة الإرهاب ولتيارات التطرف العنيف ومختلف أشكال الجريمة المنظمة، إلى جانب تراجع معدلات النموّ واتّساع رقعة الفقر والتهميش والانكماش الاقتصادي في عديد المناطق من العالم.

وعلى المستوى الوطني، قال الجهيناوي إن نجاح بلادنا في تنظيم انتخابات بلدية ديمقراطية سمحت بتمثيل واسع لفئتي الشباب والمرأة، يعكس حرص المجتمع التونسي على تشريك المرأة والشباب في صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، وتوفقها في تفعيل الديمقراطية التشاركية والحكم المحلي اللامركزي.
وذكر في هذا السياق بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الهادفة إلى مزيد تكريس مبدأ المساواة وتعزيز مكانة المرأة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعدّ امتدادا طبيعيا لتجربة تونس الإصلاحية الرائدة.
وبخصوص الوضع الاقتصادي، أشار إلى وجود مؤشرات مشجعة ، فضلا عن تحسن معدلات النمو وتراجع نسبة البطالة وعجز الميزان التجاري واستعادة قطاع السياحة لحركيته وتطور مؤشرات الاستثمار، ممّا سيعزز موقع تونس كوجهة اقتصادية واستثمارية جاذبة في محيطها الإقليمي والدولي.

وفي سياق آخر نبّه الوزير إلى أن تفاقم آفة الإرهاب تعد أحد أبرز التحديات التي تواجهها جل بلدان العالم وأحد أكبر التهديدات للسلم والأمن الدوليين أمام سعي التنظيمات الإرهابية لتقويض الاستقرار وبث الفوضى وتعطيل المسارات التنموية، مشددا على الدور المحوري الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في مواجهة هذه الآفة.
وقال إن تونس قطعت أشواطا هامة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الشاملة للتعاطي مع هذه الآفة، بما ساعد على تحقيق نجاحات أمنية كبرى وإفشال مخططات الإرهابيين.

ولدى التطرّق إلى ملفّ الهجرة واللجوء بين الجهيناوي أن هذه الظاهرة كانت عبر التاريخ عامل إثراء وتقارب بين الشعوب والحضارات، مبرزا أن التوصل إلى حلول للهجرة السرّية يقتضي معالجة شاملة وتشاركية وتعبئة الجهود الدولية من أجل معالجة أسبابها الحقيقية المتمثلة في انعدام مقومات التنمية المستدامة واستفحال النزاعات والحروب وعدم توفّق المجموعة الدولية في تقليص الهوة بين الدول النامية والدول المتقدمة.
وأعرب في هذا الصدد عن تطلع تونس إلى أن يمثل الاتفاقان الدوليان للأمم المتحدة حول الهجرة واللجوء، الأرضية المناسبة لتحقيق التوافق الدولي المطلوب حول هذه المسألة.
وبخصوص القضايا العربية الراهنة شدد وزير الخارجية على أن تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية، واسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشرقية، يمثل أولوية ملحة لإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس الشريف ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وعبر الوزير عن انشغال تونس العميق إزاء تطور الأوضاع في ليبيا، مؤكدا التزامها بمواصلة جهودها في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وبالتنسيق الكامل مع الجزائر ومصر بمساعدة الأشقاء الليبيين على التوصل الى تسوية سياسية شاملة عبر الحوار والتوافق على أساس الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة.

كما دعا إلى مضاعفة الجهود الإقليمية والدولية للتعجيل بالتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في كل من سوريا واليمن بما يحفظ سيادة البلدين الشقيقين ووحدتهما ويضع حدا لمعاناة شعبيهما.
وبخصوص علاقات تونس ببقية البلدان الإفريقية، أكد الوزير حرصها على الإسهام الفاعل في النهوض بأوضاع القارة مجددا دعوة المجتمع الدولي للمساعدة على تعزيز أركان السلم والأمن في القارة بما يمكن الشعوب الإفريقية من تحقيق تطلعاتها في التنمية المستدامة والاندماج الاقتصادي.
وعلى مستوى آخر دعا إلى تسريع مسار معالجة قضية مسلمي الروهينغا والعمل على الحيلولة دون تكرر مثل هذه المآسي الإنسانية.
وأعرب الوزير عن ارتياح تونس الكبير للنتائج التي توّجت أعمال القمم الأخيرة بين الرئيس الكوري الجنوبي والزعيم الكوري الشمالي وبين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، منوّها بالتحول التاريخي في شبه الجزيرة الكورية وبالتزام الكوريتين بالتعاون في المستقبل.