كما سيتناول اللقاء ملف الطاقة والإقالات الأخيرة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.

---

---

‎ ويشار في هذا الخصوص إلى أن رئيس الحكومة كان قرّر يوم 31 أوت الماضي إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي من مهامهما، فضلا عن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة والمدير العام للمحروقات.

كما قرر إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وفي هذا الصدد أيضا كان مكتب البرلمان أكد في آخر اجتماع له (10 سبتمبر 2018) أنه يتابع بانشغال موضوع الطاقة في البلاد وتداعياته، وقرر مراسلة رئيس الحكومة لطلب مدّ المجلس بتقرير مفصل حول ملف الطاقة وملابسات قضية حقل "حلق المنزل" والإعفاءات الأخيرة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وأسباب حذف هذه الوزارة.

ويذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، كان تطرق خلال ندوة صحفيّة لهذا الملف، وأوضح أن "استغلال مستمثر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير دون رخصة كان وراء هذه الإقالات"، مضيفا أنّ هذا المستثمر طلب من رئيس الحكومة أن يقوم بتدشين انطلاق استغلال حقل نفط "حلق المنزل" في سواحل المنستير خلال الاسابيع القادمة، غير أنه بعد التثبت اتضح أن الرخصة التي يقوم باستغلالها منتهية الصلوحية منذ 2009.

ويشار من جهة أخرى إلى أن أغلب الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج ومن أبرزها حركة نداء تونس والمنظمة الشغيلة تطالب بتغيير الحكومة الحالية، بما فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، محملة إياها مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد.