---

---

كما أبرزت " أنها بقدر ما تأسف لما آلت اليه الأوضاع في هذا المصنع، وما لحق عماله من استفزاز، وهرسلة، وتهديد بفقدان مورد رزقهم، في ظل التهاب الاسعار، وتدهور المقدرة الشرائية، والتزامات العودة المدرسية والجامعية، فانها تدعو الى الناي بالسلطتين الامنية والقضائية عن النزاعات الشغلية والمهنية، وتحذر من خطورة الزج بهما في النزاعات السياسية الغير خافية".

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة قد اذنت أمس السبت بالاحتفاظ ب10عمال بمركز الايقاف التحفظي ببوشوشة واطلاق سراح 16 عاملة، مع احالتهم في حالة تقديم غدا الاثنين على أنظار قاضى التحقيق.

ووجهت لهؤلاء العمال تهم تتعلق بصد العمل وتعطيل حرية الشغل عقب محاولتهم التصدي لتنفيذ القرار القضائي القاضي بفتح شركة "لابيتيسانت" المعروفة بمصنع "طوم" بمعتمدية وادي الليل بالقوة العامة وبتدخل من مختلف وحدات منطقة الحرس الوطني بمنوبة.
وقال والي منوبة، أحمد السماوي ''بناء على رغبة عدد كبير من العمال والاطارات في الالتحاق بعملهم تم السعي الى ضمان حرية الشغل، وجندت منطقة الحرس الوطني بمنوبة جميع وحداتها لتامين العمل بالمصنع في ظروف طيبة''.

وبين أنه بعد ''استحالة التوصل الى اتفاق نهائي وعقد عشرات الجلسات الصلحية واللقاءات التفاوضية مع العمال المعتصمين تم اتخاذ هذا القرار الرامي أساسا الى اعادة الانتاج والحيلولة دون غلق المؤسسة نهائيا واحالة عمالها على البطالة والحفاظ على ديمومتها'".
يذكر أن الازمة انطلقت بالمصنع منذ تاريخ 17 جويلية المنقضي بعد تنظيم النقابة الاساسية للعمال يوم اضراب انتهى باحداث عنف أعقبت باصدار الادارة قرار صد عن العمل لمدة شهر واحد بداية من 31 جويلية المنقضي لانعدام الظروف المناسبة للعمل لتتوصل مفاوضات مركزية بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزيري الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون الاجتماعية الى فض الخلاف وقرار عودة المؤسسة لسالف نشاطها في 15 اوت .

في المقابل لم يستانف المعمل نشاطه في ذلك التاريخ امام تمسك النقابة الاساسية للمصنع وعدد من العمال بطلب تعهد كتابي من الادارة بعدم طرد اي عامل او طرف نقابي بعد عرضهم على مجلس التاديب وهو ما رفضته الادارة.

وتواصل الاحتقان وانقسم العمال الى مجموعتين، اذ واصلت الاولى اعتصامها المفتوح مع اعضاء النقابة الاساسية متمسكة بتاكيد أن الحقوق المهنية التي نفذوا من اجلها الاضراب والمتعلقة بالسلامة المهنية والتصنيف والترقية المهنية حقوق مشروعة وان لا طرف نقابي سيدفع ثمن نضاله من اجلها بالطرد، فيما قامت الثانية وضمت العمال والاطارات الراغبين في العمل بتنظيم احتجاجات يومية امام مقر ولاية منوبة مطالبة السلط الجهوية بضمان حق الشغل وفتح المصنع بعد ان ساءت وضعيتهم الاجتماعية.