كما بنص المنشور على معاقبة اي تجاوز للمستويات المحددة، خاصّة، الاسهامات خارج القطاع البنكي والمالي.

ويتطلب احترام ما جاء بالمنشور الجديد الترفيع في الاموال الذاتية لاغلب البنوك (الترفيع في راس المال والحد من توزيع الارباح واطلاق الرقاع المشروطة في حال توفر السيولة) و/او الحد من من اسناد القروض والتعرض الى مخاطر السوق وخاصة منها مخاطر الصرف (تمويل التجارة الخارجية) وفق تحليل بن صالح.

وبحسب الخبير المحاسبي فقد قرر البنك المركزي التونسي الحد من حجم رقاع الخزينة القابلة للتنظيرالمعروضة لاعادة التمويل بنسبة 40 بالمائة عوضا عن 60 بالمائة للتشجيع تبعا لذلك البنوك على عدم تمويل عجز ميزانية الدولة و/أو عدم استخدام هذه الوسيلة (التي تعتبر المفضلة الى اليوم) لاعادة الحصول على تمويلات من البنك المركزي التونسي.

واصبح تقديم ملفات تامة القاعدة لاعادة التمويل مما يشجع البنوك على منح قروض قابلة لاعادة التمويل (تمويل الاقتصاد) عوضا عن القروض الاخرى غير القابلة لاعادة التمويل (قروض الاستهلاك ... ) و/أو الحد من اسناد القروض الى الجهات التي تطرح مخاطر اقل وبحسب الاصناف الاكثر ملاءمة".
وتساءل الخبير المحاسبي، من جهة اخرى، عن قدرة البنوك التونسيّة على احترام كل هذه الشروط الجديدة.

"هل هي مستعدة ولديها الادوات الكافية للقيام بذلك؟ وفي حالة عدم قدرة هذه البنوك فماذا ستكون تبعات هذه القرارات على كامل القطاع وعلى الاقتصاد، خاصة، في غياب اجراءات فعلية تسمح باستعادة الثقة في النظام البنكي وضمان تطويره وتحسين معدل اعتماد الخدمات البنكية ومستوى السيولة عبر التقليص من التعامل نقدا مع دفع اللجوء الى المعاملات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة والتشجيع على الادخار.