---

---

واكد ان حقل "حلق المنزل" ، الذي يتم استغلاله بصفة غير قانونوية، يعتبر من اهم الحقول في تونس، اذ يقدرمخزونه ب8,1 مليون برميل في الوقت الذي تنتج فيه تونس 15 مليون برميل سنويا.
كما سيصل انتاج الحقل في الفترة الاولى للاستغلال ما يعادل 15 الف برميل مقابل انتاج وطني من النفط في حدود 39 الف برميل يوميا اي بزيادة في الانتاج الوطني بنسبة 30 بالمائة في اليوم.

ويذكر ان رئيس الحكومة قرر صباح الخميس اعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي فضلا عن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم فضلا عن الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.


الدهماني: كل وزراء الطاقة منذ 2009 يتحمّلون مسؤولية ملف الحقل النفطي
قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة 31 أوت 2018 إنّ للحكومة إثباتات تفيد بوجود إخلالات في ملف استغلال حقل نفطي بالمنستير، متابعا أن الملف لا يتضمن معطيات تثبت تورط الوزير أو غيره من المسؤولين الذين تمت إقالتهم بل هناك تقصير في حوكمة الوزارة التي لم تتعامل مع الملف كما يجب، على حد تعبيره.

واعتبر الدهماني أنّ الإشكال قانوني وسياسي وأن هناك تقصير في حوكمة الوزارة، متابعا ' لا نريد التشويه ولا الإشاعات بل هناك قضاء وهو الذي يبت في المسألة لكن الثابت هو التقصير والمسؤولية السياسية، وتحركنا للبحث في الملف الذي يستطيع أن يفضي إلى ملف فساد..'

ولفت الدهماني, إلى أن كل وزراء الطاقة من 2009 إلى اليوم يتحملون مسؤولية هذا الملف، قائلا إنه على يقين أنّ الأبحاث ستشمل مسؤولين سابقين داخل مصالح وزارة الطاقة التي تتحمل المسؤولية الإدارية.