وصرّحت بأن منطلق هذا التقرير ليس وطنيا ولا علاقة له بحقوق المرأة والأسرة بل هو استجابة للضغط الدولي خاصة بعد رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو الذي وقّعه فؤاد المبزّع في سنة 2011.

---

---

وتابعت قائلة " الربيع العربي عندو زوز وجوه، وجه الخوانجية ووجه حقوقيي السفارات الّى جابولنا تقرير الحريات، الخوانجية فرضوا العفو العام والاخرين رفعوا التحفظات".
وفي نفس السياق انتقدت عبير موسي تركيبة اللجنة وثقافة أعضائها القانونية وأشارت إلى إن التقرير يتضمّن الكثير من الحشو ومقترحات تعكس جهلا بالقانون وتكشف عن اعلاء مبالغ فيه للاتفاقيات الدولية مقارنة بالتشريع الوطني.
وقالت "أعضاء اللجنة عندهم ارادة لإعلاء كل ما هو خارجي ودولي على كل ما هو وطني وعدهم بش يقولولنا التشريع الوطني ما عندو حتي قيمة وهذا خطير جدّا".

وتحدّثت عبير موسى عن مسألة المثلية وأكّدت خطورة الظاهرة على المجتمع وأن رفع تجريم المثلية قد يمهّد للسماح بزواج المثليين.
وبخصوص الميراث استغربت عبير موسى من المبررات التى قدّمها أعضاء اللجنة لإقرار المساواة بالميراث وقالت "ليس هناك أي مبرر سوى قاعدة معيزا ولو طاروا فالهدف هو ارضاء المجتمع الدولي".
وأضافت أن التقرير ضرب أهم مكسب جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية وهي حق المرأة في النفقة وقالت "التبرير الى قدّموه متاع ناس معقّدة".
كما لفتت عبير موسى إلى أن مسألة المساواة بين الابن الشرعي والغير شرعي تضرب استقرار الأسرة التى تمثل النواة الأولى للمجتمع وهي تشرّع بشكل غير مباشر لتعدّد الزوجات حسب تقديرها.

على صعيد آخر انتقدت موسي غياب مواقف الأحزاب الوسطيّة في ظلّ ما تشهده الساحة اليوم من أجواء مشحونة ساهمت في عودة "الظلاميين" إلى الواجهة وخروجهم إلى الشارع، مؤكّدة أنّ حزبها سيواصل تقديم مواقفه علنيّة رغم ما يواجهه من إقصاء.