المحكمة الادارية بنابل تقرر تأجيل انعقاد الدورة الانتخابية الثانية لبلدية منزل تميم

باب نات - قرّرت الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية بنابل، اليوم الأربعاء، تأجيل انعقاد الدورة الانتخابية الثانية لبلدية منزل تميم التي كانت دعت اليها والية نابل سلوى الخياري بتاريخ اليوم وذلك الى حين البت في أصل الطعن الذي تقدم به رئيس قائمة حزب حركة النهضة ببلدية منزل تميم، وفق ما أكدته مصادر مطلعة بمصالح ولاية نابل لمراسل (وات) بالجهة.

وكانت والية نابل سلوى الخياري دعت الى عقد جلسة انتخابية جديدة لتركيز المجلس البلدي الجديد لبلدية منزل تميم بتاريخ 8 اوت بعد ايقاف جلسة التنصيب ليوم 27 جوان بسبب حالة من الفوضى ورفض النتائج حفيظة المكتب المحلي والمكتب الجهوي لحركة النهضة الذي قرر تقديم قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لمنع عقد هذه الجلسة .

وافاد عماد منصور في تصريح سابق ان الحركة ستتولى في الاطار نفسه تقديم قضية لدى المحكمة الادارية لتثبيت نتائج الجلسة الانتخابية الاولى التي اسفرت عن فوز مرشح حركة النهضة برئاسة المجلس على حد قول،ه مشددا على ان الحديث عن بطلان نتائج تلك الجلسة هو "انقلاب على جلسة انتخابية سليمة وكاملة الاركان ونزيهة وشفافة" خاصة وان "بطلان الجلسة لم تقره اي جهة قضائية وان ما قامت به الوالية هو تدخل غير قانوني في سلطة محلية منتخبة".
واعتبر ان الاصل هو تثبيت نتائج الجلسة الاولى خاصة وان المحكمة الادارية التي احيل إليها ملف الجلسة رفضت النظر فيه بسبب عدم اختصاص الجهات (الوالية ووزارة الشؤون المحلية) التي تقدمت بالملف وطلبت استشارتها.

وقال ان والية نابل كانت قررت ايقاف الجلسة واحالة الملف الى المحكمة الادارية بعد خلافات بين الاعضاء الفائزين في الانتخابات البلدية وبين عدد من الحاضرين بسبب تاويل للقانون وغياب نص واضح حول اعادة الانتخاب لكل الاعضاء في دورة ثانية واختيار الاصغر سنا من عدمه عند تساوي اصحاب المرتبة الثانية.

وجدير بالاشارة إلى ان الجلسة الانتخابية لتركيز المجلس البلدي لبلدية منزل تميم التي التامت يوم 27 جوان وتقرر ايقافها لم تستكمل بسبب خلافات حادة اكتنفت اعمالها، كانت قد دارت في دورتين لم تقبل نتائجها اما الدورة الاولى فقد فازت فيها مرشحة نداء تونس ب7 مقاعد وتحصل 3 مرشحين على المرتبة الثانية ب6 مقاعد بما دفع الى تنظيم دورة ثانية تحصل فيها الفائز من حركة النهضة على المرتبة الاولى ب8 مقاعد ومرشحة نداء تونس ب7 مقاعد وتساوي مرشحين اثنين على 6 مقاعد.

وأعلنت والية نابل سلوى الخياري من جهتها في تصريح لـ(وات) انها ستقبل بما ستقره المحكمة الادارية من ايقاف أو عقد جلسة انتخابية جديدة لتركيز المجلس البلدي الجديد لبلدية منزل تميم يوم 8 اوت القادم.
وقالت ان اتخاذها قرار رفع الجلسة الاولى المنتظمة في دورتين واحالة الملف لاستشارة المحكمة الادارية كان بسبب ما شهدته تلك الجلسة من فوضى عارمة ولدوافع امنية تفاديا لحدوث اي مكروه بعد خلاف في تاويل القانون حول اختيار الاصغر سنا في الدورة الاولى ورفض النتائج في الدورة الثانية.

وبينت ان المحكمة الادارية بنابل والمحكمة الادارية بتونس كانتا رفضتا الاستشارة والنظر في الملف بسبب عدم الاختصاص وما تخوله لها النصوص القانونية بما دفع الى اتخاذ قرار بالدعوة الى جلسة انتخابية جديدة يوم 8 اوت خاصة في ظل غياب اي طعن في النتائج او في التمشي الذي اعتمدته بعد انتهاء اجال قبول الطعون.
واعتبرت انه كان من الاجدى قانونا ان تتولى الاطراف التي رفضت ايقاف الجلسة والتي رفضت النتائج ان تتقدم بالطعن في الجلسة في الاجال المخولة لذلك وعدم انتظار نتائج التمشي الذي اعتمدته الوالية واستشارة المحكمة الادارية وما سينبثق عنه من قرارات.
وأوضحت بالقول "ان قرارها بالدعوة لجلسة ثانية جاء باعتبارها سلطة تنفيذية وبناء على مكتوب من وزير البيئة والشؤون المحلية في اطار مواصلة لاتباع الاجراءات القانونية خاصة وان اي من الاعضاء لم يتقدم بالطعن في هذا التمشي الذي يمكن ان يدخل في باب الاجتهادات في ظل غياب النص الواضح او النصوص التطبيقية.