الشاهد: يتوهم من يعتقد أنه باسقاط الحكومة سيوقف الحرب على الفساد
باب نات -
قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، "لست متمسكا بالكرسي.. غير أني لا أهرب من المسؤولية التي تحملتها لحماية البلاد وضمان الأمن والاستقرار" مضيفا قوله " يتوهم من يعتقد أنه بإسقاط الحكومة سيوقف الحرب على الفساد".
وأكد في كلمة، توجه بها ليلة الثلاثاء إلى الشعب التونسي عبر التلفزة الوطنية الأولى" أنه عندما قبل بتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة كان من منطلق تحسين وضع البلاد وإيقاف التدهور الذي عرفته تونس في السنوات الماضية"، لافتا إلى أن الحكومة توفقت إلى حد ما في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها على غرار تحسين الوضع الاقتصادي.
وأكد في كلمة، توجه بها ليلة الثلاثاء إلى الشعب التونسي عبر التلفزة الوطنية الأولى" أنه عندما قبل بتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة كان من منطلق تحسين وضع البلاد وإيقاف التدهور الذي عرفته تونس في السنوات الماضية"، لافتا إلى أن الحكومة توفقت إلى حد ما في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها على غرار تحسين الوضع الاقتصادي.
وأقر الشاهد بصعوبة الوضع بالبلاد وبأن " العمل الحكومي ليس معصوما من الخطأ، وكان بالإمكان من الممكن أن يكون الأداء الحكومي أفضل" مضيفا قوله أنه "سأقوم بالتعديلات الضرورية من أجل مزيد النجاعة في العمل الحكومي".
وأكد أنه رغم العراقيل فإن الحكومة مستمرة في العمل وستواصل الاشتغال على كافة الملفات، قائلا في هذا الصدد "إذا كان للبعض أجندات خاصة فأنا ليس لي إلا الأجندة الوطنية التي أعمل وفقها".
وقال في هذا السياق "أيدينا ممدودة للتعامل مع كل الأطراف"، لافتا إلى أنه سيدعو في الأيام القادمة الأطراف الاجتماعية إلى تركيز مجلس الحوار الاجتماعي الذي سيضع على الطاولة كل القضايا الحقيقية".
وأبرز حاجة البلاد إلى التوافق بين العائلات السياسية حول تطبيق الإصلاحات الكبرى التي ستنقذ البلاد وتحسن الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وبين أن الحكومة تمكنت رغم الوقت القصير نسبيا الذي عملت فيه، من تحقيق جزء هام من أهدافها ومنها الاستقرار الأمني وكسب الحرب على الإرهاب والترفيع في الاستثمار وتحسين مؤشرات السياحة بشكل نوعي .. "مما جعلنا نصل في الثلاثي الأول من سنة 2018 إلى نسبة نمو 2.5 بالمائة لتبلغ 3 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الحالية".
وقال إن مسألة غلاء الأسعار هي أكبر هاجس في العمل الحكومي، وبالتالي فإننا مطالبون بالقيام بالإصلاحات الضرورية قبل نهاية 2018 وهي إصلاح الصناديق الاجتماعية وإصلاح المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
وبين رئيس الحكومة أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها البلاد تؤثر سلبا على مفاوضات تونس الجارية حاليا مع المانحين الدوليين وتشوش على التفاوض مع المؤسسات وتصعب هذه العملية، مؤكدا أن الحكومة تعمل جاهدة على التقليص من هذه التأثيرات السلبية على تونس وعلى معيشة التونسيين.
ولاحظ أن الأزمة السياسية في البلاد كان يمكن أن تكون أعمق لولا صوت الحكمة عند البعض وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، والذين وضعوا مصلحة تونس العليا فوق كل الاعتبارات.
ولاحظ أن التونسيين سئموا التجاذبات السياسية والسب والشتم وهتك الأعراض، مشيرا إلى أنه من أول النقاط للخروج من الأزمة السياسية هو الارتقاء بالخطاب السياسي.
34°
25°
Comments
5 de 5 commentaires pour l'article 162579