---

---

يذكر ان مجلس الوزراء المنعقد يوم امس الاربعاء بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صادق على مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والثاني بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال.

ووفق الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني الذي صرح في تسجيل فيديو ورد على موقع رئاسة الجمهورية فقد تطرق المجلس إلى عدة نقاط من بينها المصادقة على مشروع القانون المنقح للقانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة وهي مبادرة الحكومة لتجاوز حالة التعطّل أمام استحالة توافق مجلس نواب الشعب لانتخاب أعضائها.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن يوم 20 مارس 2018 في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ62 للاستقلال امكانية تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في صورة عدم توصّل البرلمان الى انتخاب أعضائها.

يذكر أنّ ّ الدورة الثالثة من انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية، التي أجريت يوم 21 مارس الماضي خلال جلسة عامّة، لم تسفر عن انتخاب أي من المترشحين .
كما تحصّل المرشحون وهم العياشي الهمامي على 97 صوتا وعبد اللطيف البوعزيزي على 88 صوتا وسناء بن عاشور على 68 صوتا وشكري المبخوت على 55 صوتا وسليم اللغماني 47 صوتا وزهير بن تنفوس على 8 أصوات ونجوى الملولي على 19 صوتا.
كما يشار إلى أنّ البرلمان انتخب في الدورة الأولى المرشّحة روضة الورسيغني، التي حصلت على 150 صوتا وأخفق في انتخاب باقي الأعضاء (3) لغياب التوافق ولاغلبية الثلثين .