---

---

واكد الجيلاني، بالمناسبة، أهمية هذه العملية التي تندرج في إطار رؤية تونس في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية للبلاد وتطوير القطاع الخاص بها عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتضطلع بدورها في مجال خلق القيمة والثروات وتوفير مواطن الشغل.
ولاحظ اهمية هذا الدعم بالنسبة للشركة، التي تتسم بعدم استنادها الى مجموعة بنكية، وهو ما يعقد عملية نفاذها الى موارد مالية طويلة المدى، وبالتالي قدرتها على تلبية احتياجات حرفائها من الاستثمار وهم اساسا من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وبين العزيزي من جهته، أنّ هذا الدّعم سيعزز ديناميكية نمو شركة حنبعل التي تطمح الى تطوير اشعاعها في إفريقيا عبر نظام الاستغلال تحت التسمية الاصلية (فرانشيز) مضيفا ان هذه العملية، تعد، بالنسبة للبنك، أوّل خطوة على درب شراكة مثمرة بين البنك والشركة.
وتندرج هذه الصفقة في إطار برنامج المؤسسات الصغرى والمتوسطة لافريقيا الذي أطلقه البنك الافريقي للتنمية لدعم المؤسسات المالية الافريقية، حتى تتمكن بدورها من منح قروض طويلة ومتوسطة المدى للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الافريقية بما يساعدها على التطور.
ويستجيب مشروع شركة حنبعل للايجار المالي لـ5 أولويات استراتيجية لدى البنك الافريقي للتنمية، كما سيمكن من تمويل أكثر من 300 مشروع وتوفير 600 موطن شغل على الاقل.
وسيتيح الدعم التقني، الذي سيؤمنه البنك الافريقي للتنمية، للشركة الترفيع في منظومات المخاطر لتستجيب للمعايير الدولية بفضل تركيز آلية ترقيم لحرفائها استجابة لتوجيهات البنك المركزي التونسي.
ويتدخل البنك الافريقي للتنمية في تونس في ما يفوق الـ48 مشروعا وبرنامجا بقيمة جملية تناهز 2،63 مليار دولار منها 35،18 بالمائة في قطاع النقل و6ر22 بالمائة في قطاع المالية و43ر17 بالمائة في المجال الاجتماعي و89ر11 بالمائة في قطاع الماء والتطهير و15ر5 بالمائة في الطاقة.
ويتوزع الباقية بين الفلاحة (83ر3 بالمائة) والاتصالات (33ر3 بالمائة) وعمليات متعددة القطاعات واخرى (59ر0 بالمائة).